«العدل» تحيل ملف «مخطط البشرى» إلى المحكمة...لإعادة أموال 1500 مساهم

علمت «الحياة» أن وزارة العدل أحالت ملف قضية مساهمات مخطط «البشرى» إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة للنظر في بيع أرضه وإعادة أموال 1500 مساهم، عقب صدور قرار من لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة يقضي بإحالة المساهمة إلى «العدل» للنظر فيها.
وأوضح مصفي مساهمة مخطط البشرى المعين رسمياً من وزارة التجارة المحامي يس غزاوي ل «الحياة» رفعه خطاباً إلى لجنة المساهمات العقارية أبان فيه المخالفات كافة التي حدثت في مساهمات المخطط ومن تسبب في الخسائر التي لحقت بالمساهمة.
وأشار المصفي إلى أن المحكمة ستحسم ملف القضية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيتم من خلاله البدء في تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين في أقرب فرصة.
واستغرب المحامي يس من حديث أشخاص حول «المساهمة» على رغم عدم علاقتهم بها، مشيراً إلى أنه والمكتب السعودي للمحاسبة فقط المخول لهما الحديث عن استفسارات المساهمين، على اعتبار أنهما المصفيان المعينان من وزارة التجارة، موضحاً أن الدكتور علي الحديدي ليس مصفياً رسمياً للمساهمة مثل ما نشر في بعض وسائل الإعلام.
وسبق أن أكدت مصادر ل «الحياة» أن أمانة العاصمة المقدسة أبلغت وزارة التجارة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة بعد مخاطبات جرت بين «التجارة» و«الشؤون البلدية» لتسهيل تصفيتها وإعادة أموال 1500 مساهم.
وأوضحت أن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، خصوصاً أن «صك المخطط» باسم و«المساهمة» باسم آخر.
وجاءت هذه المشكلات ضمن عدد من العراقيل التي واجهت التصفية، بعد أن أسندت وزارة التجارة والصناعة إلى أحد مكاتب المحاماة لتصفيتها، تمهيداً لبيع المخطط وفق شروط تصفية المساهمات العقارية التي أقرت أخيراً من الجهات العليا.
وكانت المساهمة فتحت قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قررت تصفية مساهمة مخطط البشرى التي جمعت خلالها أكثر من 132 مليون ريال من أكثر من 1500 مساهم، إذ وضعت «الوزارة» يدها على جروح آلاف المساهمين ممن وقعوا ضحايا للمساهمات العقارية في السعودية التي وصلت إلى أكثر من 60 مساهمة لمعالجتها، وقررت تصفية العشرات من المساهمات من خلال تعيين مصفين قانونيين.
يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة الرياض ستنظر في الأول من ذي الحجة المقبل دعوى قضائية ضد وزارة التجارة يطالب فيها عدد من المساهمين في مخطط البشرى في العاصمة المقدسة بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال، إذ تضمنت الدعوى التي قدمها «وكيل المساهمين» المحامي محمد المؤنس مطالب بإلزام وزارة التجارة بتعويض من فات عليهم بالمبلغ المعلن الذي يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى (413034) متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ على المساهمين كافة كل بمقدار حصته فيها وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة.