إحالة ملف «مساهمات البشرى» إلى المحكمة العامة

أعادت الجهات المختصة ملف قضية مساهمات مخطط «البشرى» المتعلقة بأموال 1500 مساهم إلى المحكمة العامة في محافظة جدة للنظر فيها، في تطور لافت في القضية التي لا تزال فصولها قائمة حتى الآن.
ولم تكشف المصادر ل «الحياة» سبب الإحالة ونظرها من قبل المحكمة العامة في المحافظة الساحلية، خصوصاً أنها أحيلت في وقت سابق إلى التصفية من أجل إعادة أموال المساهمين.
وأكدت أن المحكمة حددت آخر الشهر الجاري موعداً لعقد أولى الجلسات القضائية في ملف المساهمات بعد أن أحيلت إليها خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إجراء هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقات مع عدد من المسؤولين عن المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، خضع بعضهم سابقاً للإجراء ذاته من «الهيئة» لتورطهم في تضليل الناس واستغلال نفوذهم، ما أسهم في رفع دعاوى تعويضات ضدها تصل إلى أكثر من350 مليون ريال بعد أن تم كشف مجيء التصريح بمساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة (التي راح ضحيتها 1500 مساهم) بناء على مساعٍ من المتقدمين بطلب التصريح الذي صاحبت إجراءاته تجاوزات من المختصين في وزارة «التجارة».
وكشفت حينها الوزارة مغالطات تضمنتها خطابات مرفوعة إلى مسؤولين بشأن استيفاء تلك المساهمات للشروط والمواصفات على رغم عدم صدقيتها، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين المتورطين تمت إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم شرعاً بسبب التجاوزات التي حدثت وتم التغاضي عنها.
وسبق أن رفعت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض ملف الدعوى القضائية الموجهة ضد وزارة التجارة التي يطالب فيها مساهمو مخطط البشرى بتعويضات تصل إلى أكثر من 350 مليون ريال إلى الدرس والحكم في الجلسة المقبلة، إذ تضمنت الدعوى التي قدمها «وكيل المساهمين» المحامي محمد المؤنس مطالب بإلزام وزارة التجارة بتعويض من فات عليهم بالمبلغ المعلن الذي يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى 413034 متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ على المساهمين كافة كل بمقدار حصته فيها وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة.
وكانت وزارة العدل أحالت قبل أشهر ملف المخطط إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة للنظر في بيع أرضه وإعادة أموال 1500 مساهم، عقب صدور قرار من لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة يقضي بإحالة المساهمة إلى وزارة العدل للنظر فيها.
يذكر أن المساهمة فتحت قبل أعوام على أرض «خام مشاع» غير مطورة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، في حين قررت وزارة التجارة والصناعة في وقت لاحق تصفية المساهمة التي جمعت أكثر من 132 مليون ريال من أكثر من 1500 مساهم، إذ وضعت «الوزارة» يدها على جروح آلاف المساهمين ممن وقعوا ضحايا للمساهمات العقارية في السعودية التي وصلت إلى أكثر من 60 مساهمة لمعالجتها، وقررت تصفية العشرات منها من طريق تعيين مصفين قانونيين.