ضرري جسيم وأطالب التعويض

فاطمة عبدالعزيز العبدالعظيم
إن إحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يقيمها المدعي ضد المدعى عليه للمطالبة بجبر الضرر الواقع، نتيجة الاعتداء على حقه.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات التعويض ليس لديها دائماً مسمى يعبر عنها، إلا إنها ليست بمفهومٍ جديد، كما أنها جزءٌ ضروريٌ من التنسيق بين الأفراد والشركات والحكومات، ففي عام 1825م أجبرت (هاييتي) على الدفع لفرنسا ما كان يسمى حينها ب “دين الاستقلال”، وتهدف المدفوعات إلى تغطية الخسائر التي عانى منها أصحاب المزارع الفرنسيون في الأرض والعبيد، وفي حين أن التعويض الوارد وصفه هنا أصبح معروفاً الآن بأنه غير عادل، فهو مجرد أحد من الحالات المتعددة التاريخية التي تبين سبل استخدام التعويض في جميع أنحاء العالم.
وبذلك، تخضع المسؤولية المدنية مبدئياً إلى مفاد القاعدة التي تذكر أن كل خطأ يُلحق ضرراً بأي شخص، يلزم مرتكبه التعويض عن ذلك الضرر، وبالتالي فإنه لا يمكن حصر صور الخطأ المدني، مما يوسع من مجال هذه المسؤولية.
فالمسؤولية المدنية قد تكون مسؤوليةً مبنيةً على خطأ، فتقوم على ثلاثة أركان أساسية: فهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، ومعنى العلاقة السببية أي؛ أن يكون هناك ترابط بين الخطأ الذي حدث والضرر الواقع، وقد تكون مسؤولية تقوم على توافر ركن الضرر دون الخطأ، وهي مسؤولية موضوعية مفترضة.
وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي، باعتباره المصدر الأول الذي يحكم المسؤولية المدنية، إذ إن (الضمان) عند الفقهاء هو مرادف لعبارة (المسؤولية المدنية) لدى القانونيين؛ حيث ينقسم الضمان عند فقهاء الشريعة الإسلامية إلى قسمين رئيسين هما: ضمان العقد وهو “المسؤولية العقدية”، وكذلك ضمان العدوان وهو ما يعرف بمصطلح “المسؤولية التقصيرية”.
ولتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض يتم الرجوع إلى تحديد نوع النزاع، بمعنى ؛هل يدخل ذلك النزاع في اختصاص المحاكم العامة أو المحاكم الجزائية أو العمالية أو التجارية. وعليه فإنه يطبق عليها الاختصاص النوعي المقرر في نظام المرافعات الشرعية.
وفيما يلي نبيِّن بإيجاز الاختصاص النوعي للمحاكم في المملكة العربية السعودية، إذ أن الولاية العامة لنظر مثل هذه المنازعات هي للمحاكم التابعة لوزارة العدل.
ويوجد داخل هذه الجهة توزيع للاختصاصات أيضاً، فهناك اختصاصات للمحاكم الجزائية، وهناك اختصاصات للمحاكم العامة، ويدخل ضمن اختصاصات هذه المحاكم القضايا المدنية، والجزائية، وكافة القضايا، وهذا هو الأصل إلا ما استثني بنظام يخرجه من هذه الولاية التي لها صفة العموم .
فاطمة عبدالعزيز العبدالعظيم