أمانة القصيم أمام القضاء بسبب أضرار الكلاب الضالة

مثلت أمانة منطقة القصيم أمام قاضي المحكمة الإدارية في بريدة أول من أمس في الجلسة الخامسة للدعوى، التي رفعها والد طفل القوارة، الذي نهشته الكلاب الضالة وسط مركز القوارة العام الماضي، مطالبا بمقاضاة البلدية عن الإهمال الذي تسبب في وفاة ابنه البالغ من العمر نحو 8 سنوات، وإلزامها بالدية الشرعية وتعويضه بمبلغ 3 ملايين لما لحق به وأسرته من ضرر نفسي ومعنوي، مقدما إثباتات تؤكد مراجعاته لعيادات الأعصاب والأمراض النفسية جراء ما حصل له بسبب إهمال البلدية في مكافحة الكلاب الضالة، رغم مطالبات الأهالي السابقة للحادثة، ومحاولات الأمانة المراوغة عن تحمل المسؤولية. وحددت المحكمة الجلسة القادمة للنطق بالحكم.
التحقيق مع مسؤولي البلدية
أكد مصدر مطلع ل"الوطن" أن هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة رفعت إلى وكالتها بعد جمع الأدلة والتحقيق في الحادثة، بطلب التحقيق مع رئيس بلدية القوارة وقت الحادثة، ومدير إدارة الخدمات، ورئيس قسم صحة البيئة، لوجود ملاحظات تؤكد الإهمال.
وكانت "الوطن" قد نشرت خبرا عن الحادثة، التي هزت مشاعر مواطني القصيم تحت عنوان "الكلاب الضالة تنهش طفلا وبلدية القوارة تتجاهل شكوى السكان"، فيما لم يزل مسلسل نهش الكلاب للأطفال مستمرا.

الموقف الفقهي والقانوني
إلى ذلك، قال المستشار القانوني مشعل العزيزي ل"الوطن": بالنظر إلى هذه الواقعة، فإن البلدية تعتبر متسببة في الضرر من ناحية التكييف الفقهي. أما بالنظر إلى التكييف النظامي والإداري، فمعلوم أن المسؤولية التقصيرية، التي ينبني عليها التعويض لها ثلاثة أركان، وهي:
1 - الخطأ
2 - الضرر
3 - العلاقة السببية بينهما "الخطأ والضرر"
وأضاف العزيزي أن كل هذه الأركان توفرت لدى الجهة المدعى عليها، فالركن الأول "الخطأ" تمثل في الإهمال وعدم التجاوب مع الشكاوى وعدم الأخذ بالأسباب والإحساس بالمسؤولية، ولولا ذلك لما وقع الضرر. أما الركن الثاني "الضرر" فتمثل في إزهاق روح بريئة ودم معصوم بدون ذنب. وأشار إلى أن الركن الثالث "العلاقة السببية بين الركنين الأول والثاني" فهي واضحة ولا تحتاج إلى إثبات، فالضرر الواقع كان بسبب الخطأ الذي ارتكبته الجهة المسؤولة بتركها وإهمالها وعدم قيامها بالمسؤولية الموكلة إليها.