جمعية المصارف اللبنانية / نشرة شهرية

رغم كل الأزمات التي مرّت بها المنطقة العربية والعالم على وقع أزمة المال العالمية إلا أن كل المؤشرات دلّت على أنّ الاقتصاد اللبناني بقي قويا وصامدا بل ولحظ تحسّناً في النصف الاول من العام 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
ولحظت النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية في عددها الأخير عن الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في يونيو 2009 والذي نُشر اليوم أنّ القطاع المصرفي إستطاع في النصف الأول من العام الجاري تسجيل زيادة في نشاطه بنحو 10 في المئة بوتيرة أعلى مما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بقيادة الودائع التي ازدادت بنسبة فاقت 10 في المئة.
وأظهرت أنّ ميزان المدفوعات حقّق فائضاً مهماً بلغ أكثر من ملياري دولار حتى نهاية يونيو الفائت في مقابل فائض بسيط في النصف الاول من العام 2008 أما على صعيد المالية العامة فقد حقّقت الموازنة والخزينة فائضا أوليا بقيمة 586 مليار ليرة بقي دون ال 646 مليارا المحقق في النصف الاول من العام 2008م.
وفي باب الوضع الاقتصادي العام بيّنت النشرة أنّ الشيكات المتقاصة بلغت في يونيو 2009 القيمة الإجمالية للشيكات ما يعادل 4531 مليون دولار مقابل 4425 مليون دولار في الشهر الذي سبق و4775 مليون دولار في يونيو 2008م..فيما حركة الاستيراد بلغت هي الأخرى في يونيو 2009 1551 مليون دولار في مقابل 1242 مليونا في الشهر الذي سبق و1201 مليون في يونيو 2008 وارتفعت بنسبة 7.1 في المئة في النصف الاول من العام 2009 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008م. لتبلغ بذلك حركة التصدير خلال الشهر المذكور 249 مليون دولار في مقابل 292 مليونا في الشهر الذي سبق و326 مليونا في يونيو 2008 لتتراجع هذه الصادرات بنسبة 33 في المئة في النصف الاول من العام 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008م.
وفي باب المالية العامة سجّلت النشرة أنّ العجز العام تراجع خلال شهر يونيو 2009 الى 227 مليار ليرة مقابل عجز أعلى بقيمة 298 مليارا في مايو الماضي حيث تبيّن أرقام المالية العامة في النصف الاول من العامين 2008 و2009 حدوث ارتفاع في المبالغ الاجمالية المقبوضة من 5200 مليار ليرة الى 6417 مليارا أي بمقدار1217 مليار ليرة وبنسبة 234 في المئة. ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع ايرادات الموازنة في مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة.
// يتبع // 1320 ت م