جمعية مصارف لبنان / تقرير

في ظل الوضع المستقر على الساحة الداخلية اللبنانية حققت المؤشرات الاقتصادية المتوافرة خلال الثلث الأول من العام الجاري 2010 ارتفاعا واضحا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009 حيث سجّل ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 1403 ملايين دولار مقابل فائض أدنى بلغ 1137 مليونا.
وأوضح تقرير صادر عن جمعية المصارف اللبنانية نُشر اليوم أنّ المالية العامة اللبنانية سجّلت فائضا أوليا بلغ 1021 مليار ليرة مقابل فائض أدنى ناجم عن الانخفاض الملحوظ للنفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام في الفترتين المذكورتين.
وبيّن التقرير أنّه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ازداد إجمالي وموجودات ومطلوبات المصارف التجارية بنسبة 4.7 في المئة مقارنة بزيادة التسليفات للقطاع الخاص. بنسبة لافتة بلغت 9.4 في المئة مقابل زيادة أدنى نسبتها 9.2 في المئة في الفترتين المذكورتين فيما استمر معدل تداول الدولار بالنسبة للودائع في التراجع ليصل إلى 63.16 في المئة في نهاية إبريل الماضي.
وأظهر التقرير انّه خلال شهر إبريل الماضي بلغت قيمة الصادرات السلعية 328 مليون دولار في مقابل 374 مليون دولار في الشهر الذي سبق و231 مليون دولار في إبريل 2009 لترتفع هذه الصادرات بنسبة 18.4 في المئة في الثلث الاول من العام 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق فيما بلغت قيمة الواردات السلعية 1377 مليون دولار مقابل 1934 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1797 مليون دولار في إبريل 2009 وازدادت بنسبة 14.4 في المئة في الثلث الأول من العام 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من 2009.
وأشار التقرير إلى أنّ العجز في المالية العامة اللبنانية انخفض إلى 166 مليار ليرة من 569 مليارا في الشهر الذي سبق حيث تبين أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الأشهر الأربعة الأولى من العامين 2009 و2010 حصول ارتفاع في المبالغ الإجمالية المقبوضة بشكل بسيط من 4177 مليار ليرة إلى 4254 مليارا أي بمقدار 77 مليار ليرة وبنسبة 1.8 في المئة ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الموازنة.
// يتبع //