نشرة شهرية عن وضعية المصارف اللبنانية

سجلت المؤشرات الاقتصادية في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011م الماضي تباطؤا في مجال النمو الاقتصادي مقارنة مع معدلات النمو المرتفعة التي سجلت في السنوات ما بين العام 2007م و2010م.
وعزت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان ونشرت اليوم هذا التباطؤ إلى أسباب محلية وأخرى مرتبطة بالتطورات في عدد من الدول العربية فيما بلغ الدين العام للدولة اللبنانية في نهاية أكتوبر الماضي 54 مليارا و200 مليون دولار وبتراجع بلغت قيمته 100 مليون دولار عن شهر سبتمبر الذي سبقه حيث بلغت قيمة الدين 54 مليارا و300 مليون دولار.
وبينت أن الدين العام سجل منذ نهاية عام 2010م وحتى نهاية أكتوبر الماضي مليارا و600 مليون دولار فيما كان الدين العام للدولة بلغ في نهاية العام 2010م نحو 52 مليارا و600 مليون دولار وبلغ عام 2009م 51 مليارا و100 مليون دولار ووصل عام 2008م الى 47 مليار دولار وبزيادة 5 مليارات دولار عن عام 2007م .
كما سجل الدين العام للدولة 42 مليار دولار في نهاية العام 2007م وبلغ نهاية العام 2006م 40 مليارا و400 مليون دولار .. مشيرة إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا تجاوز الملياري دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقابل فائض في الفترة ذاتها من العام 2010م مع تباطؤ التدفقات المالية من الخارج وتوسع عجز الميزان التجاري وقد تأتى ذلك من تراجع الموجودات الخارجية الصافية للمصارف بنحو 4 مليارات دولار.
وخلصت النشرة الى أن العجز العام تراجع من 3088 مليار ليرة في فترة يناير سبتمبر العام 2010م إلى 2013 مليار ليرة في فترة يناير- سبتمبرالعام الماضي وانخفضت نسبته من9 ر24 في المئة من المدفوعات المجملة إلى7 ر16 في المئة في الفترتين المذكورتين وحقق الرصيد الأولي فائضا بقيمة 2336 مليار ليرة لغاية سبتمبر الماضي مقابل فائض أدنى قدره 1623 مليار ليرة لغاية سبتمبرالعام 2010م.
// انتهى //