الوضع الإقتصادي في لبنان / تقارير

حقق الإقتصاد اللبناني تحسنا ملحوظا في نشاطه الإجمالي بحيث زادت الإيرادات الإجمالية للدولة لتصل الى مليار و640 مليون دولار أميركي وتوازي 7 ر16 في المئة وإنخفاض النفقات العامة الى نسبة 6 ر5 في المئة خلال الفصل الأول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم .
وأفاد تقرير مصرفي نشر في بيروت اليوم أن التحسن في أداء المالية العامة لناحية إزدياد الإيرادات وإنخفاض النفقات أدى الى تراجع مستوى العجز المالي الى 538 مليونا و200 ألف دولار ويوازي نسبة 2 ر18 في المئة مشيرا الى أن نسبة هذا التحسن من الإنفاق العام بلغ 7 ر24 في المئة خلال الفصل الاول من العام الحالي بعد أن كان 88 ر31 في الفصل الأول من العام الماضي .
وذكر أن هذا العجز المالي يشكل ما نسبته 5 ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس الماضي .. مضيفا أنه وبنتيجة هذا الأداء المالي المتحسن فإن الفائض الأولي الإجمالي المحقق بلغ 258 مليون دولار في الفصل الأول من العام الحالي مقابل 80 ميلون دولار في ذات الفترة من العام السابق أي بزيادة سنوية كبيرة جدا بلغت 5 ر222 في المئة.
وأوضح أن الوضع المالي الأفضل المحقق في الفصل الأول من العام الحالي إنعكس على عملية المديونية العامة التي زادت بمستواها الإجمالي بنسبة 6 ر4 في المئة على أساس سنوي لتصل الى نحو 43 مليارا و100 مليون دولار في نهاية مارس العام الجاري .
وتحدث عن التحسن الذي طرأ على عدد من القطاعات الإقتصادية ومردودها بحيث ارتفع نمو حجم التجارة الخارجية بنسبة 6 ر31 في المئة وإزدياد مستوى التصدير الوطني الى 875 مليون دولار ويوازي نسبة 9 ر40 في المئة وارتفاع عدد السواح بنسبة 3 ر7 في المئة وارتفاع عدد المسافرين عبر المطار بنسبة 5 ر11 في المئة وزيادة عدد الشيكات المتقاصة بنسبة 4 ر31 في المئة خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفصل من العام الفائت .
وأظهر أن الوضع النقدي حافظ على استقراره وتماسكه في ظل الظروف السياسية الداخلية المضطربة التي شهدها لبنان خلال الفصل الأول من العام الحالي ونجاح مصرف لبنان المركزي من المحافظة على استقرار الوضع النقدي ببقاء سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار الأميركي مستقرا عند مستوى 5 ر1507 ليرة لكل دولار أميركي واحد وتنامي موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية الى مستوى 13 مليارا و400 مليون دولار ويوازي نسبة 6 ر6 في المئة .
كما أفاد أن ميزان الرساميل حقق فائضا بمقدار مليارين و400 مليون دولار نتيجة تدفقات الرساميل بنسبة 2 ر21 في المئة خلال الفصل الأول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ونتيجة العجز التجاري البالغ أكثرمن مليارين و600 مليون دولار وفائض في ميزان الرساميل بنحو مليارين و400 مليون دولار فقد سجل ميزان المدفوعات عجزا بمقدار 213 مليونا و900 ألف دولار وهو أكبر من العجز البالغ 100 مليون و400 ألف دولار في الفصل الأول من العام 2007م الماضي .
وخلص التقرير الى أن تحسن الوضع السياسي في لبنان سيكون له بالغ الأثر في تحسين الوضع الإقتصادي وتعزيز آفاق النمو الإقتصادي على الصعد كافة .
// إنتهى // 1203 ت م