الوضع الإقتصادي في لبنان / تقرير مصرفي

حقق الوضع الإقتصادي في لبنان نشاطا ملحوظا خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم .
وذكر تقرير مصرفي نشرفي بيروت اليوم أن غالبية القطاعات الإقتصادية شهدت أداء نشطا ولا سيما في مجال تحسن الأداء النسبي في المالية العامة للدولة حيث تواصلت حالة الإستقرار في القطاع النقدي وتعزز النمو في القطاع المصرفي وتحسن أداء سوق الأوراق المالية كما تقدم أداء قطاع التصدير ولم تتوقف التدفقات المالية الخارجية الى لبنان على الرغم من الظروف السياسية غير المؤاتية التي تواصلت خلال الفصل المذكور.
وأفاد التقرير أن الإقتصاد اللبناني شهد في المقابل زيادة ملحوظة في معدل التضخم العام بسبب إرتفاعات أسعار النفط العالمية والمواد الغذائية وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي كما حقق ميزان المدفوعات عجزاً أكبر بالنظر الى كبر حجم العجز التجاري بالمقارنة مع مستوى فائض ميزان الرساميل خلال ذات الفترة .
ونشر التقرير معدلات التحسن التي طرأت على أداء القطاعات الاقتصادية من أهمها ارتفاع مستوى رسملة السوق الى 11 مليارا و400 مليون دولار ويوازي نسبة 6 ر32 في المئة وزيادة مستوى التصدير الوطني بمقدار 875 مليون دولار ويوازي نسبة 40 ر9 في المئة وإزدياد مستوى التدفقات المالية الخارجية الصافية بمقدار مليارين و400 مليون دولار ويوازي نسبة 6 ر21 في المئة وإزدياد عدد السياح بنسبة 2 ر7 في المئة وارتفاع عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت بنسبة 5 ر11 في المئة وإزدياد قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 4 ر31 في المئة ونمو حجم التجارة الخارجية بنسبة 6 ر31 في المئة وازدياد مساحات البناء المرخصة بنسبة 4 ر33 في المئة .
وفي جانب آخر أوضح التقرير تراجع معدل العجز المالي في مجال الانفاق العام من 88 ر31 الى 7 ر24 في المئة وإزدياد الفائض الأولي الإجمالي من 80 الى 258 مليون دولار ونمو حجم المديونية العامة على أساس سنوي بمعدل 6 ر4 في المئة وإزدياد موجودات مصرف لبنان 13 مليارا و400 مليون دولار ويوازي نسبة 6 ر6 في المئة فضلا عن نمو الموجودات الاجمالية للقطاع المصرفي الى 85 مليارا و100 مليون دولار.
//انتهى// 1112 ت م