الوضع الإقتصادي في لبنان / تقرير مصرفي

أظهر تقرير مصرفي فائضا في ميزان المدفوعات اللبناني التراكمي بمقدار 82 مليونا و700 ألف دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الجاري بعدما كان سجل عجزا في الفترة نفسها من العام الماضي .
وتوقع التقرير الذي نشر في بيروت اليوم وصول نسبة التضخم في لبنان الى 10 في المئة بسبب الموجة الخارجية لارتفاعات الأسعار لافتا الى أن الدين العام بلغ نحو 44 مليارا و400 مليون دولارأميركي حتى نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي وبزيادة تقارب 8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم .
وأفاد التقرير أن الرساميل الوافدة سجلت زيادة قاربت 43 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وأن الرسملة في البورصة زادت بنسبة 32 ر3 في المئة من 12 الى 16 مليار دولار نتيجة ارتفاع اسعار الأسهم مع تزايد حجم التداول في البورصة.
ولاحظ تزايدا في حجم مستوردات الآلات والأجهزة الصناعية بنسبة 4 ر3 في المئة مما يؤشر الى تحسن التوظيفات في القطاع الصناعي.
وتناول التقرير بعض المؤشرات الأساسية حيث أكد تزايد عدد الصفقات العقارية بنسبة 7 ر23 في المئة وأن عدد العمليات للاجانب بلغ حوالى 721 عملية من أصل 34995 صفقة بزيادة 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي .
وركز التقرير على أهمية الأداء البارز للقطاع المصرفي من حيث نمو الموجودات والودائع والتسليفات للمقيمين وغير المقيمين.
ورأى ان الشهر الأول من موسم الاصطياف بدد فعليا مناخ الركود السائد في القطاع السياحي والفندقي .. معددا التحديات الماكرو / اقتصادية للعهد الرئاسي الجديد والتي تركز على الإحاطة بالتضخم وبالدين العام ومعالجة البطالة التي وصلت نسبتها الى 15 في المئة وهي الأعلى في المنطقة.
وذكر أن النمو الاقتصادي المحقق في النصف الأول من العام الحالي قد نتج بخاصة عن ثلاثة من عوامل النمو الخارجية الأربعة أي الصادرات والطلب السياحي ونفقات اللبنانيين غير المقيمين في حين ان الاستثمارات الخارجية المباشرة تجمدت بسبب التريث العام الذي اتسم به موقف المستثمرين فالصادرات زادت بنسبة 33 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مستفيدة من تزايد الطلب من قبل بلدان المنطقة وعدد السياح ارتفع بنسبة 14في المئة في الفترة نفسها وذلك بوجه خاص تحت تأثير الزيادة الكبيرة لعدد الوافدين في شهريونيو عقب الاعلان عن اتفاق الدوحة وزادت كذلك قيمة الشيكات المتقاصة التي هي مؤشر مهم على النمو بنسبة 9 ر33 في المئة منذ النصف الأول للعام الماضي حتى النصف الأول للعام الحالي ما يعكس تحسن الطلب الاجمالي.
// يتبع // 1252 ت م