القطاع المصرفي في لبنان يواصل نموه

تحسن عام في الوضع المالي

سجّلت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نموا كبيرا في عدد من المؤشرات الأساسية المعبّرة عن نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسة مقارنة بالفترة عينها من العام 2009م حيث ارتفع حجم المساحات المرخصة بنسبة 1ر43 في المئة وعدد السياح ب 8ر17 في المئة وحركة المسافرين عبر المطار ب 7ر11 في المئة وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر المرفأ ب 2ر5 في المئة بينما انخفضت معدلات الإشغال في الفنادق إلى نسبة 68 في المئة فيما سجّلت قيمة الشيكات المتقاصة نموا بنسبة 4ر26 في المئة.
وأوضح تقرير مصرفي نشر في بيروت أمس أنّ المالية العامة شهدت تحسّنا في هذه الأشهر تبعا لتراجع معدل العجز وتزايد قيمة الفائض المالي الأولي الإجمالي فيما تراجع معدل العجز المالي بنسبة 3ر9 في المئة ليبلغ ملياري دولار أميركي قياسا بمستوى 2ر2 مليار في الفترة عينها من العام الماضي بينما بلغت الإيرادات العامة التي تشمل إيرادات الموازنة والخزينة العامة 2ر6 مليارات دولار بتراجع سنوي نسبته 3ر1 في المئة.
وأظهر التقرير تراجعا في مستوى جانب الإنفاق بنسبة 4ر3 في المئة ليتراجع إلى 2ر8 مليارات دولار أميركي بما فيه إنفاق الموازنة وإنفاق الخزينة العامة فيما أظهر تحسنا في مستوى الميزان الأولي عند استبعاد خدمة الدين حيث سجّل فائض بنحو 100ر1 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 4ر59 في المئة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وأشار إلى أنّ المديونية العامة واصلت نموها نظرا إلى استمرار العجز في المالية العامة ، كما بلغ الدين العام الإجمالي نحو 8ر50 مليار دولار أميركي أي بزيادة نسبتها 4ر3 في المئة عن الفترة عينها من العام 2009م وارتفع مستوى صافي الدين العام بنسبة 4ر2 في المئة ليبلغ نحو 6ر44 مليار الذي نجم عن متطلبات التمويل للعجوزات المستمرة في المالية العامة.
وبيّن أنّ الوضع النقدي حافظ على استقراره في ظل تحسن الظروف الاقتصادية وتواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان حيث بلغت الزيادة الإجمالية في العرض النقدي على امتداد هذه الأشهر ال9 نسبة 36ر9 في المئة وقيمتها 68ر7 مليارات دولار أميركي فيما واصل مصرف لبنان بناء احتياطاته من العملات الأجنبية في ظل سياسة التثبيت النقدي التي يتبناها حيث بلغ معدل التضخم نسبة 6ر2 خلال هذه الأشهر مقارنة ب 4 في المئة في الفترة عينها من العام الماضي كما ارتفعت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنسبة 4ر11 في المئة حيث بلغت 5ر31 مليار دولار. ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ القطاع المصرفي واصل نموه القوي في ظل زيادة الموجودات المصرفية بما نسبته 3ر15 في المئة عن الفترة عينها من العام الماضي حيث بلغت 7ر126 مليار دولار أميركي كما شهدت الودائع ارتفاعا بنسبة 9ر13 في المئة لتسجّل 9ر103 مليار .
وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 3ر21 في المئة حيث بلغت 8ر38 مليار دولار.