الوضع الإقتصادي في لبنان / تقرير مصرفي

توقع تقرير مصرفي لبناني أن يكون لتحسن الوضع السياسي في لبنان بالغ الأثر في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي على كل الصعد .
وأوضح التقرير الذي نشر في بيروت اليوم أن الاقتصاد اللبناني حقق في الفصل الأول من العام الجاري تحسنا في نشاطه الكلي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ومن ظواهر هذا التحسن تسجيل المالية العامة للدولة تحسنا نسبيا ملحوظا واستمرار حالة الاستقرار في القطاع النقدي وتطورالنمو في القطاع المصرفي وتحسن أداء سوق الأوراق المالية كما تقدم أداء قطاع التصدير ولم تتوقف التدفقات المالية الخارجية الى لبنان على الرغم من الظروف السياسية غير المؤاتية خلال الفصل المذكور.
وأفاد التقرير في المقابل أن ميزان المدفوعات حقق عجزا أكبر خلال نفس الفترة بالنظر الى كبر حجم العجز التجاري اذا ما قورن بمستوى فائض ميزان الرساميل.
وسلط التقرير الضوء في مجال تطرقه الى أداء القطاعات الاقتصادية فأشار إلى التحسن في نشاطها ومؤشراتها المتنوعة بشكل عام خلال الفصل الأول من العام الحالي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي مبرزة بقاء سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار الأميركي مستقرا عند مستوى 5 ر 1507 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وتنامي موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 6 ر6 في المئة إلى مستوى 4 ر13 مليار دولار وتراجع معدلات المردود الإستثماري في الأسواق النقدية / المصرفية حيث تراجع متوسط سعر الكلفة المدفوعة على التسليفات بالليرة من 56 ر10 في المئة في مارس العام الماضي إلى 92 ر9 في المئة في مارس العام الحالي وعلى الدولار من 47 ر8 في المئة إلى 57 ر7 في المئة كما تراجع ذات المعدل على الودائع بالليرة من 51 ر7 في المئة إلى 22 ر7 في المئة وعلى الدولار من 88 ر4 في المئة إلى 84 ر3 في المئة .
وتوقف التقرير عند ارتفاع معدل التضخم في لبنان في الآونة الأخيرة حيث بلغ نحو 2 ر3 في المئة للفصل الأول من العام الحالي و 8 ر10 في المئة مقوما على أساس سنوي .
//انتهى// 1138 ت م