تقرير الوضع الاقتصادي في لبنان

أظهر تقرير إقتصادي إرتفاعا في حجم الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية خلال الفصل الأول من العام الجاري بحيث بلغ 132,5 مليار دولار أميركي في نهاية مارس الماضي وإرتفاعا كذلك في حجم الدين العام إلى 52,6 مليار دولار .
وسجل التقريرالذي نشرته جمعية المصارف اللبنانية اليوم أن التحسن الذي طرأ على حجم ميزانية المصارف بلغت نسبته خلال الفصل الأول من العام الحالي 2,8 في المئة مقابل زيادة أعلى بلغت 4 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق متأثرا بتراجعه 0,4 بالمئة في شهر ينايرالماضي ليعود ويرتفع 1,3 بالمئة في فبراير و1,9 في مارس الماضيين . . مشيرا الى أن الودائع الإجمالية في المصارف التجارية شكلت نسبة 82,8 في المئة من مجمل المطلوبات..وبين التقرير ارتفاعا في حجم التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم إلى 30951 مليون دولار وإزدياد قيمة التسليفات الممنوحة للقطاع العام إلى 42564 مليار ليرة لبنانية .
وأفاد أن الفصل الأول من هذا العام وبخاصة خلال الشهرالأول منه تميز بعودة الطلب على الدولار بشكل لافت ما أدى إلى ارتفاع معدل دولرة الودائع إلى 65,9 بالمئة في نهاية مارس الماضي مقابل 63,2 بالمئة في نهاية العام الماضي وفي موازاة ذلك بقيت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية شبه مستقرة خلال الفصل الأول من العام الحالي حيث ساهم في ذلك إصدار المركزي شهادات إيداع بالدولار كما استقرت معدلات الفائدة على الليرة في هذه الفترة..وكان التقرير سجل عجزا في ميزان المدفوعات اللبناني بقيمة 399 مليون دولارأميركي خلال الفصل الأول من العام الجاري قابله فائض بقيمة مليار دولار تقريبا في الفترة المماثلة من العام 2010م نتيجة تباطؤ التدفقات المالية الوافدة من الخارج إضافة إلى توسع عجز الميزان التجاري..وفي سياق متصل بين التقرير ارتفاعا في حجم الدين العام الاجمالي إلى 79279 مليار ليرة /أي نحو 52,6 مليار دولار / في نهاية مارس الماضي مقابل 78516 مليار ليرة في نهاية فبراير و79301 مليار ليرة في نهاية العام 2010م الماضي وبذلك يكون قد ارتفع 763 مليارا في شهر واحد بينما أستقر قياسا على ما كان في نهاية العام 2010م وهو 22 مليار ليرة في حين ارتفع الدين العام الإجمالي بمقدار 555 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2010م .
وتحدث التقرير عن انخفاض حجم الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية بنسبة 414 مليارا خلال الفصل الأول من العام الجاري وارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بمقدار 392 مليار ليرة لبنانية .
ولفت الى أن الدين العام الصافي المحتسب بلغ بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 68749 مليار ليرة في نهاية مارس الماضي مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,3 في المئة قياسا على نهاية يناير العام 2010 الماضي . . وشكلت قيمة الدين العام المحرر بالليرة نسبة 60,3 في المئة من مجمل الدين العام وبلغت 47841 مليارا في نهاية مارس الماضي مقابل 31438 مليار ليرة للدين العام المحرر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 39,7 بالمئة من الدين العام الاجمالي .
// انتهى //