جمعية المصارف اللبنانية / تقرير

حقّقت المؤشرات الاقتصادية اللبنانية خلال الفصل الأول من العام الجاري 2010 بالمقارنة مع لفترة ذاتها من العام 2009 ارتفاعا واضحا في أرقامها وبياناتها.
وأشار تقرير مالي أصدرته جمعية المصارف اللبنانية نشر اليوم إلى أن الدين العام الإجمالي ارتفع بمقدار 563 مليار ليرة في الفصل وتراجع العجز من 1709 مليارات في 2009 إلى 861 مليارا بالفصل الأول من 2010 و في مارس 2010 ارتفع العجز العام الى 569 مليار ليرة من 265 مليارا في الشهر الذي سبق.
وبيّن التقرير أنّ أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الفصل الأول من العامين 2009 و2010 أبرزت معطيات تمثلت بارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 2828 مليار ليرة الى 3084 مليارا أي بمقدار 256 مليار ليرة وبنسبة 9.1 بالمائة ويعود ذلك الى ارتفاع إيرادات الموازنة ب 229 مليار ليرة ومقبوضات الخزينة ب 27 مليار ليرة.
ولفت إلى انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة من 4537 مليار ليرة الى 3945 مليارا أي بمقدار 592 مليار ليرة وبنسبة 13.0 ففيما ازدادت قليلا خدمة الدين العام من 1409 مليارات ليرة الى 1443 مليارا أي بمقدار 34 مليار ليرة وبنسبة 2.4 بالمائة انخفض الإنفاق من خارج خدمة الدين العام من 3128 مليار ليرة الى 2502 مليارا أي بمقدار 626 مليار ليرة وبنسبة 20.0 بالمائة إذ انخفضت التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان بشكل كبير بنحو 580 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2010 قياسا على الفصل ذاته من العام 2009 وبلغ حجمها 505 مليارات ليرة حتى نهاية مارس 2010 مقابل 1085 مليار ليرة حتى نهاية مارس 2009 وبذلك يكون العجز العام قد تراجع من 1709 مليارات ليرة في الفصل الأول من العام 2009 الى 861 مليارا في الفصل الأول من العام 2010 وتراجعت نسبته من 37.7 بالمائة من المدفوعات الإجمالية الى 21.8بالمائة في الفصلَين المذكورين على التوالي.
وأظهر التقرير أنّ الرصيد الأولي حقق فائضا بقيمة 582 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2010 مقابل عجز بقيمة 300 مليار ليرة في الفصل ذاته من العام 2009 ما استتبع انخفاضا في الدين العام الإجمالي في نهاية مارس 2010 الى 77582 مليار ليرة أي ما يوازي 51.5 مليار دولار أميركي مقابل 78377 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و77019 مليار ليرة في نهاية العام 2009. وبذلك يكون هذا الدين قد انخفض بقيمة 795 مليار ليرة في شهر واحد في حين ارتفع بمقدار 563 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2010م.
وعزى تراجع الدين العام في شهر مارس 2010 وبنوع خاص الدين المحرر بالليرة الى توقف وزارة المال عن إصدار سندات الخزينة طيلة الشهر المذكور فيما ارتفع الدين المحرر بالليرة في الفصل الأول من العام 2010 بقيمة 679 مليار ليرة مقابل إنخفاض الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 116 مليار ليرة أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فبلغ 66927 مليار ليرة في نهاية مارس 2010 مسجلا زيادة قدرها 430 مليار ليرة ونسبتها 0.6 بالمائة قياسا على نهاية ديسمبر 2009م.
// يتبع //