سجل الفصل الأول من العام 2009 تحسّناً ملحوظاً في غالبية مؤشرات النشاط الاقتصادي المتوافرة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008م . وقد أظهر بيان صادر عن جمعية المصارف اللبنانية حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في شهر مارس 2009 نُشر اليوم أنه على صعيد القطاع المصرفي ارتفع إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية بنسبة 3.9 في المائة فيما استمر تراجع معدل تداول الدولار بالنسبة للودائع ليصل إلى 67.7 في المائة في نهاية مارس 2009 بعدما كان 76،7 في المائة في نهاية مارس 2008م. وأظهر البيان أن معدلات تداول العوائد في سوق بيروت عرفت شبه استقرار في الفصل الأول من العام الجاري في حين ارتفع العجز العام في مارس من 892 مليار ليرة إلى 1717 مليارا، وكذلك الدين العام في نهاية مارس 47.9 مليار دولار. وفي ما يتعلق بحركة الاستيراد بيّن أن قيمة الواردات السلعية بلغت 1138 مليون دولار في مقابل 1035 مليونا في الشهر الذي سبق و1179 مليونا في مارس 2008 في حين انخفضت بنسبة 7.3 في المائة في الفصل الأول من العام 2009 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008. فيما تراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 270 مليون دولار في مقابل 449 مليونا في الشهر الذي سبق و302 مليون دولار في مارس 2008م وارتفعت بنسبة 14.3 في المائة في الفصل الأول من العام 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008م. وبالنسبة للمالية العامة أوضح البيان أنه في مارس 2009 ارتفع العجز العام إلى 766 مليار ليرة مقابل 490 مليارا في فبراير 2009م. حيث تبيّن أرقام المالية العامة في الفصل الأول من العامين 2008 و2009 عددا من المعطيات منها ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 2473 مليار ليرة إلى 2828 مليارا أي بمقدار 355 مليار ليرة وبنسبة 14.4 في المائة. وعزا البيان هذا الارتفاع إلى تصاعد إيرادات الموازنة مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة في حين ارتفعت المبالغ الإجمالية المدفوعة من 3365 مليار ليرة إلى 4545 مليارا أي بمقدار 1180 مليار ليرة وبنسبة 35.1 في المائة. // يتبع // 1129 ت م
