الاقتصاد اللبناني يشهد نموا تصاعديا خلال الربع الأول من هذا العام

شهد الوضع الاقتصادي اللبناني خلال الفصل الأول من العام الجاري 2009 نمواً تصاعدياً وذلك نتيجة لحال الهدوء والاستقرار التي مكّنت البلد من استعادة نهوضه على غير صعيد.
وأظهر تقرير اقتصادي نُشر اليوم تواصل النمو في بنود النشاط المصرفي اللبناني مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة على غرار النمو المسجل في الفصل الأول من عام 2008 بينما استمر تراجع معدل تداول الدولار ليصل إلى 67.7 في المائة فضلا عن شبه استقرار معدلات العوائد.
وبيّن أنّ مجمل الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية ارتفعت إلى نحو 147 ألفا و640 مليار ليرة /97.9 مليار دولار/ في مقابل 143 ألفا و373 ملياراً قبل شهر و142 ألفا و90 ملياراً في نهاية العام 2008م.
وسجّل أنّ مجمل الودائع في المصارف بلغ في نهاية مارس الماضي 122 ألفا و787 مليار ليرة حيث شكّلت 83.2 في المائة من المجموع في مقابل 120 ألفا و300 مليار قبل شهر و118 ألفا و584 ملياراً عام 2008. ليكون بذلك مجمل الموجودات والمطلوبات قد ارتفع في الفصل الأول من السنة بنسبة 3.5 في المائة في مقابل ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة في الفترة عينها من 2008م.
وفي ما يتعلق بالمالية العامة اللبنانية أورد التقرير ارتفاع العجز العام إلى 766 مليار ليرة في مقابل 490 مليارا في يناير 2009. ليخلص بعد مقارنة أرقام المالية العامة المحققة في الفصل الأول من 2008 و2009 إلى ارتفاع مجمل المقبوضات بنسبة 14.4 في المائة من ألفين و473 مليار ليرة إلى ألفين و828 مليارا أي بمقدار 355 مليارا وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الموازنة / +504 مليارات ليرة / في مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة / - 149 مليار ليرة /.
وأوضح أنّ مجمل المدفوعات ارتفعت بنسبة 35.1 في المائة من 3 آلاف و365 مليار ليرة إلى 4 آلاف و545 مليارا أي بمقدار 1180 ملياراً علماً أنّ خدمة الدين العام ارتفعت من 1278 مليار ليرة إلى 1417 مليارا أي بمقدار 139 مليارا وبنسبة 10.9 في المائة..كما ارتفع الإنفاق من خارج خدمة الدين من ألفين و87 مليار ليرة إلى 3 آلاف و128 مليارا (بمقدار 1041 مليارات وبنسبة 49.9 في المائة).
وأشار التقرير ختاما إلى تواصل ارتفاع العجز العام من 892 مليار ليرة إلى 1717 مليارا وارتفاع نسبته من المدفوعات الإجمالية من 26.5 إلى 37.8 في المائة. حيث سجّل الرصيد الأولي عجزا بمقدار 300 مليار ليرة في الفصل الأول من السنة بعد فائض بقيمة 386 مليارا في آذار 2008م..فيما ارتفع الدين العام إلى 72 ألفاً و140 مليار ليرة (47.9 مليار دولار) في مقابل 71 ألفا و164 ملياراً قبل شهر و70 ألفا و888 مليارا في نهاية 2008م.
// انتهى // 1204 ت م