جمعية مصارف لبنان / نشرة شهرية

أظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية اللبنانية المحققة في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي توافقا إيجابيا مع توقعات تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا في العام 2009 وكان القطاع المصرفي بالإضافة إلى قطاعي السياحة والبناء الأكثر تميّزاً خلال الفترة المذكورة فقد تجاوز معدل زيادة إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية العاملة في لبنان 16 بالمئة في الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري مع تسجيل الودائع ارتفاعا فاقت نسبته 17 بالمئة فيما ارتفعت التسليفات للقطاع الخاص بنسبة جيدة فاقت ال 11 بالمئة.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان ونُشرت اليوم أنّ الموجودات الخارجية الصافية في الجهاز المالي بأكثر من 4.8 مليارات دولار في الفترة ذاتها ساهمت في بلوغ الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان مستوى قياسيا جديدا وصل إلى 32.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2009.
وأشارت إلى أنّه في سبتمبر 2009 بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 4782 مليون دولار في مقابل 5170 مليونا في الشهر الذي سبق و4812 مليونا في أيلول 2008 كما بلغت قيمة الواردات السلعية 1250 مليون دولار في مقابل 1439 مليونا في الشهر الذي سبق و1470 مليونا في أيلول 2008 وارتفعت بنسبة 1.2 في المئة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008.
وسجّلت النشرة بلوغ قيمة الصادرات السلعية 298 مليون دولار في مقابل 239 مليونا في الشهر الذي سبق و306 ملايين دولار في سبتمبر 2008 لتتراجع هذه الصادرات بنسبة 7.2 في المئة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008 فيما بلغ عجز الميزان التجاري 952 مليون دولار مقابل عجز أكبر بلغ 1200 مليون دولار في الشهر الذي سبق وارتفع العجز التراكمي لغاية سبتمبر 2009 إلى 9536 مليونا في مقابل عجز بقيمة 9201 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2008.
وبيّنت النشرة أنّ العجز العام ارتفع إلى 574 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بقيمة 191 مليارا في أغسطس الماضي.
وفي مقارنة ما بين أرقام المالية العامة لموازنة الخزينة في الأشهر التسعة الاولى من العامين 2008 و2009 المعطيات لفتت النشرة غلى حدوث ارتفاع في المبالغ الإجمالية المقبوضة من 7612 مليار ليرة إلى 9449 مليارا أي بمقدار 1837 مليار ليرة وبنسبة 24.1 في المئة حيث يعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات الموازنة 1928 مليار ليرة في مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة.
وختمت النشرة متحدثة عن ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة من 10644 مليار ليرة إلى 12800 مليار أي بمقدار 2156 مليار ليرة وبنسبة 20.3 في المئة فيما ارتفعت خدمة الدين العام من 3929 مليار ليرة إلى 4396 مليارا أي بمقدار 467 مليار ليرة وبنسبة 11.9 في المئة كما ارتفع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام من 6715 مليار ليرة إلى 8404 مليارات.
// انتهى //