الوضع المصرفي اللبناني / تقرير

أظهر تقرير ارتفاعا في حجم الميزانية المجمعة للمصارف في لبنان إلى 116 مليارا و500 مليون دولار أميركي حتى نهاية شهر يناير الماضي وتجاوز الدين العام اللبناني حاجز ال 51 مليارا و600 مليون دولار وهو ممول بغالبيته من المصارف المحلية.
وأشار التقرير الذي نشرته جمعية المصارف في عددها الأخير إلى أن الودائع الإجمالية في المصارف التجارية بلغت نسبتها 3 ر83 في المئة من مجمل المطلوبات.
وأفاد عن ارتفاع حجم التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى 24 مليارا و658 مليون دولار وارتفاع حجم الدين العام الإجمالي إلى 77855 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 51 مليارا و600 مليون دولار في نهاية يناير الماضي مقابل ارتفاعه 77019 مليار ليرة في نهاية ديسمبر العام 2009م أي بزيادة نسبتها 1 ر1 في المئة وقدرها 836 مليار ليرة.
وأشار التقرير إلى ازدياد حجم الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 841 مليار ليرة وانخفاض حجم الدين المحرر بالعملات الأجنبية نحو 5 مليارات ليرة في يناير الماضي وبالمقابل ارتفاع الدين المحرر بالليرة 262 مليار ليرة وتراجعه بالعملات الأجنبية إلى 258 مليار ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي مضيفا أن الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل قيمة ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي بلغ 66211 مليار ليرة مسجلا تراجعا نسبته 4 ر0 في المئة أي 286 مليار ليرة قياسا على نهاية ديسمبر العام الماضي بحيث شكلت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية نحو 8ر 58 في المئة من إجمالي الدين العام وبلغت 45814 مليارا في يناير الماضي مقابل 32041 مليار ليرة للدين العام المحرر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 2 ر41 في المئة من الدين العام الإجمالي.
ولفت التقرير إلى تراجع العجز العام من 453 مليار ليرة في يناير الماضي إلى 27 مليار ليرة في يناير الماضي وتراجعت نسبته من 27 في المئة من المدفوعات الإجمالية إلى 3 ر2 في المئة في الشهرين المذكورين على التوالي.
// يتبع //