سجلت معظم المؤشرات الإقتصادية اللبنانية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نتائج أفضل مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي إذ شهد القطاع المصرفي إرتفاعا في إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية بنسبة 6 ر 2 في المئة في مقابل زيادة أدنى بنسبة 9 ر 0 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الماضي فيما تراجع معدل الدولرة خلال شهر فبراير العام الحالي. وأشار تقرير إقتصادي نشرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لمصرف لبنان اليوم عن حركة الإستيراد والتصدير إلى أن قيمة الواردات السلعية بلغت في شهر فبراير من العام الحالي 1206 ملايين دولار أميركي في مقابل 1245 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1035 مليون دولار في فبراير 2009م كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 342 مليون دولار في مقابل 313 مليون دولار في الشهر الذي سبق و376 مليون دولار في فبرير العام الماضي. وأفاد التقرير عن إرتفاع العجز العام الى 265 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بلغ 27 مليار ليرة في الشهر الذي سبق. وفي مجال الدين العام فقد لفت التقرير الى ارتفاعه بشكل إجمالي في نهاية فبراير العام الحالي الى 78356 مليار ليرة أي ما يوازي 52 مليار دولار أميركي مقابل 77868 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و77019 مليار ليرة في نهاية العام 2009م. // انتهى //
