بلجيكا / عودة الجدل الطائفي / تقرير

عاد الجدل الطائفي في بلجيكا بقوة مع احتمال تهديد صلابة التحالف الحكومي الحاكم في بروكسل الذي تم بلورته منذ اقل من شهر واحد من الآن وبعد أزمة مؤسساتية غير مسبوقة في البلاد استمرت زهاء تسعة أشهر.
وتخيم مجددا العديد من التساؤلات الجدية في بروكسل بشأن صلابة الحكومة الاتحادية التي يقوها منذ شهر مارس الماضي الاجتماعي المسيحي ايف ليترم وفرص صمودها الفعلي امام الخلافات الطائفية بين الفلمنكيين والفرانكفونيين وهما مكونتي البلاد الرئيستين.
ويتمحور النزاع المتنامي الخطورة حاليا حول وضعية عدد من البلديات المحيطة بالعاصمة بروكسل والمنتمية الى منطقة الفلاندر التي يطالب سكانها بالحكم الذاتي ولكن تطقنها غالبية من الفرانكفونيين.
وحدد الائتلاف الحكومي / الحالي لتكون من خليط من الأحزاب المختلفة النزعات من الطائفتين / لنفسه موعدا منتصف شهر يوليو المقبل لحل عدد من الإشكاليات الطائفية والبدء في احداث إصلاحات جوهرية على هياكل الدولة الاتحادية.
وفي آخر تطور للمواجهة الطائفية المستمرة في بلجيكا رفض وزير الداخلية في حكومة الفلاندر تعيين ثلاثة من رؤساء لبلديات محيطة بالعاصمة بروكسيل قرروا التعامل باللغة الفرنسية في منطقة يعتبرها الفلمنكيون جزءا من ترابهم القومي.
وفيما تلتزم الحكومة الاتحادية في بروكسل بالصمت التام امام هذا التطور الطائفي الجديد خشية ان تواجه خطر السقوط الحتمي فان الحكومة الفلمنكية اعلنت بشكل رسمي انها لن تقوم بتعين أي مسئول بلدي في المناطق المتاخمة للعاصمة بروكسل اذا ما رفض التعامل بالغة الفلمنكية.
ويقول الفرانكفونيون انهم سيتمسكون بمواقفهم المعلنة ولن يتخلوا عن استعمال اللغة الفرنسية.
وإذا ما استمرت المواجهة الجبهوية الحالية بيت الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية واستمرار الطريق المسدود فان الحكومة الاتحادية تواجه خطر السقوط الفعلي وفي فترة قصيرة.
وقامت القوى الفرانكفونية في السابق بالركون الى تحكيم المحكمة العليا في بلجيكا حول هذه الإشكاليات الطائفية وخاصة بشأن الوضع في المنطقة المتاخمة للعاصمة بروكسل ولكن الهيئات القضائية العليا في البلاد تبدو عاجزة من الناحية الدستورية على حل الصراع.
ويقوم وفد من منظمة الأمن والتعاون الاوروبية يوم 15 مايو المقبل بمهمة غير مسبوقة في بلجيكا لبحث شكوى تقدم بها الفرانكفونيون ضد المسئولين الفلمنكيين بتهمة ممارسة الاضطهاد اللغوي والتفرقة الطائفية ضدهم.
ويقول المراقبون ان فترة الأسابيع المقبلة في بلجيكا ستكون حاسمة حيث حددت القوة الفلمنكية موعد منتصف يوليو المقبل للبت نهائيا في المطالب الطائفية الفلمنكية وإلا فإنها ستضطر الى حل الحكومة الحالية .
ولم تعلن حكومة رئيس الحكومة البلجيكي ايف ليترم التي تم تشكيلها يوم 20مارس الماضي اية حلحلة او تقدم في أي من الملفات الطائفية واللغوية العالقة التي باتت تتراكم وتمثل هاجس الطبقة السياسية في البلاد.
//انتهى// 1208 ت م