الأزمة السياسية في بلجيكا / تقرير

تستعد بلجيكا إلى تسجيل رقم قياسي تاريخي يوم الثلاثاء المقبل مع دخول الأزمة السياسية مائة وثمان واربعين يوما وهي أطول فترة تمر بها البلاد دون تمكن الأحزاب السياسية من تشكيل حكومة على المستوى الاتحادي وبسبب تفاقم المشادات الطائفية واللغوية بين مكونات الدولة الاتحادية.
ورغم مرور خمسة أشهر كاملة على الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في بلجيكا يوم 10 يونيو الماضي فان المفاوضات بين الأحزاب الفرانكفونية والفلمنكية التي يدريها الاجتماعي المسيحي ايف ليترم تواجه طريقا مسدودا بسبب عدم تمكن المفاوضين من تخطي عددا من العقبات التي تتعلق باقتسام مجالات السيادة بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات المحلية من جهة وتسوية المشدات ذات الطابع اللغوي في المناطق المتاخمة للعاصمة بروكسل.
وتتكون بلجيكا من ثلاث مقاطعات ناطقة بالغات الفرنسية والهولندية والألمانية.
ولا تزال الحكومة السابقة التي يرأسها رئيس الحكومة عي فورهفستاد تقوم بتسيير الأمور العادية للبلاد ولكن عدة أسئلة باتت تطرح بشان أهلية هذه الحكومة لتوقيع اتفاقيات ذات طابع أوروبي او دولي وتحديدا المصادقة رسميا يوم 9 ديسمبر القادم على معاهدة الوحدة الأوروبية الجديدة.
وتمكن زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي الفلمنكي ايف لترم خلال الأيام الماضية من انتزاع عدد من الاتفاقيات مع الجناح الفرانكفوني حول بعض القطاعات ولكنه لا يزال يواجه متاعب في تمرير الموازنة الجدية للدولة وفي تحديد إطار مؤسساتي يأخذ بعين الاعتبار مطالب الفلمنكيين بالحصول على مزيد من الاستقلال في مجال إدارة الشؤون المحلية تحديدا.
ويبدو الأسبوع الجاري حاسما بالنسبة لفرص تشكيل حكومة جديدة في بلجيكا خاصة بسبب تصاعد التوتر حول المسائل اللغوية والطائفية.
وتهدد الأحزاب الفلمنكية حاليا بالركون إلى التصويت البرلماني لتمرير عدد من الإصلاحات ذات الطبع الغوي والطائفي وهو ما يرفضه الفرانكفونيون بشدة.
وحذر ايف ليتارم المفاوض المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة ايف من خطورة التشبث بالمطالب الطائفية في هذه المرحلة ودعا كافة الأطراف إلى تقديم تنازلات فعلية وإنقاذ الطابع الاتحادي للدولة.
وتقول عمليات سبر الرأي إن عدد البلجيكيين الذين لا يستبعدون تصدع تدريجي للبلاد بات يتقدم مع استمرار الأزمة السياسية وتعثر المفوضات.
// انتهى // 1253 ت م