رئيس الحكومة البلجيكية يواجه مهمة دقيقة وصعبة / تقرير

يواجه رئيس الحكومة البلجيكية غي فورهفستاد والذي يقوم بتسيير أمور البلاد بشكل مؤقت منذ يونيو الماضي مهمة جديدة دقيقة وصعبة وبعد أن كلفه العاهل البلجيكي ألبرت الثاني بالسعي لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تواجهه منذ زهاء ستة أشهر.
وينتمي غي فورهفستاد الى الحزب اللبرالي الفلمنكي الذي خسر اقتراع العاشر من يونيو الماضي لكنه ضل على رأس الحكومة المنتمية من ائتلاف يضم الاشتراكيين واللبراليين في جنوب وشمال البلاد بسبب إخفاق رئيس الحكومة المكلف الفلمنكي ايف ليتارم زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي في بلورة اتفاق حكومي رغم تمتعه بأغلبية نيابية داخل البرلمان.
وقال القصر الملكي في بروكسل في بيان مقتضب الليلة الماضية ان مهمة رئيس الحكومة الحالي تتمحور في عنصرين أساسيين وهما أولا التفكير في الخروج من الأزمة المؤسساتية وثانيا إدارة الأمور الهامة الضرورية لسير الدولة.
ولكن رئيس الحكومة غي فورفستاد سارع للتأكيد مباشرة على الطابع المحدود من حيث الفترة الزمنية ومن حيث ما قد يمكنه القيام به ضمن المهمة الجديدة والتي أثارت ردود فعل متفاوتة داخل الطبقة السياسية وضمن وسائل الإعلام المختلفة.
ويرأس فورهفستاد الحكومة البلجيكية منذ عام 1999م ويأتي تكليفه بمهمة بلورة مخرج للازمة غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد منذ شهر يونيو الماضي كآخر محاولة معلنة لراب الصدع بين الطائفيتين الفلمنكية والفرانكفونية الناتج عن خلافات ونعرات ذات طابع طائفي بالدرجة الأولى.
وتبدو المعادلة المطروحة أمام رئيس الحكومة البلجيكية شائكة ومعقدة وحتى شبه مستحيلة لعدة عوامل وأهمها عدم تمتعه داخل البرلمان بأية أغلبية نسبية تمكنه من تمرير أي مشروع حكومي هام.
كما ان عملية تكليفه بالاستمرار في إدارة شؤون البلاد قد ينظر إليها القوميون الفلمنكيون بمثابة انقلاب غير دستوري ضدهم وفي وقت سجلوا فيه فوزا ساحقا في صناديق الاقتراع في يونيو الماضي.
وأعلن غي فورهفستاد للصحفيين في بروكسل انه اتصل بالزعيم الفلمنكي ايف ليتارم في محاولة لجره إلى القبول بمخرج للازمة إلا أن الحزب الاجتماعي المسيحي الفلمنكي وتجمع الوطنيين الفلمنكيين المتحالف معه التزما الصمت المطبق حتى الآن بشان هذه التطورات.
ويرى المراقبون انه وبدون حصول القوميين الفلمنكيين على التزامات واضحة ومحددة بشان إصلاح مؤسسات الدولة الاتحادية ونقل عدد من صلاحياتها للمقاطعات فان الأزمة السياسية في بلجيكا لن تجد أي مخرج لها ورغم ما يتم ترديه متن قبل وساءل الإعلام إن البلاد توجه خطر تنمي قوة اليمين المتطرف هذه المرة ولازال الطرف الفرانكفوني يرفض من جهته أي تنازل بشان نثقل صلاحيات هامة من الدولة الاتحادية مثل قطاع العدل والضمان الاجتماعي والعدل الى الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن لا تتجاوز مهمة رئيس الحكومة الحالي الجديدة الأسبوعين او الثلاثة أسابيع قبل طرح خيارات جديدة للخروج من الأزمة ومن بينها حسب بعض المصادر تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى غاية عام 2009م تاريخ إجراء الانتخابات المحلية المقبلة.
ولكن هذا الخيار يحمل في طياته بذور مزيد من الانشقاق الطائفي لأنه سيمنح القومين الفلمنكيين فرصة جدية للتأكيد على نعراتهم الانفصالية .
ورحبت مجمل الصحف البلجيكية الصادرة اليوم بتكليف رئيس الحكومة غي فورهفساتد بتولي بلورة مخرج للازمة وأعتبرت الخطوة التي أتخذها الملك البلجيكي تصب في الاتجاه الصحيح ونحو تهدئة الأوضاع في البلاد.
و لكن العديد من المعلقين طالبوا بتمكين رئيس الحكومة من صلاحيات فعلية لطمأنة الشارع البلجيكي بشان الشق الاجتماعي والاقتصادي لإدارة البلاد أولا وبشان شق الإصلاحات المؤسساتية لطمأنة القوميين الفلمنكيين ثانيا وهي معادلة صعبة ودقيقة.
// انتهى // 1222 ت م