تكثف الاتصالات في بلجيكا للخروج من الأزمة السياسية / تقرير

تكثفت الاتصالات والمشاورات بين مكونات الطبقة السياسية البلجيكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بهدف إخرج البلاد من أعتى أزمة سياسية تمر بها على الإطلاق ومنذ قيامها عام 1830م.
وتجاوزت الأزمة السياسية البلجيكية اليوم المائة والخمس وسبعين يوما على التوالي.
وبعد أقل من ثمان وأربعين ساعة من إعلان زعيم الحزب الاجتماعي الفلمنكي ايف ليتارم تخليه مجددا عن مهام تشكل ائتلاف حكومي تسعى الأحزاب البلجيكية الى تجنب قطيعة نهائية بين المقاطعات المختلفة ودخول البلاد في وضع انفصالي فعلي.
وكان القصر الملكي في بروكسل قبل يوم السبت الماضي إستقالة رئيس الحكومة المكلف ايف ليتارم ولكنه أحجم في نفس الوقت عن تعيين شخصية جديدة يعهد اليها بتشكيل الوزارة المقبلة مما دفع بالمحللين الى المضاربة على عدد من الاحتمالات .
واعلن الحزب اللبرالي الفرانكفوني صاحب الأغلبية في منطقة والونيا الجنوبية انه توصل الى اتفاق مع اللبراليين الفرانكفونيين بالقبول بعدد من الاصلاحات المؤسساتية للدولة الاتحادية ونقل عدد من صلاحيات الدولة الاتحادية الى الحكومات المحلية وهو المطلب الرئيس للقوميين الفلمنكيين
ولكنه لم ترد أي ردود فعل حتى الآن على هذا التطور فيما تتحدث المصادر عن إحتمال تكليف اللبرالي الفلمنكي غي فورهفستاد الذي يدر شؤون البلاد بشكل مؤقت بالاستمرار في مهمته.
وفي غضون ذلك أعلن التحالف القومي الفلمنكي انه سيضل متمسكا بزعيمه ايف ليتارام في اية تسوية سياسية مما يزيد من تعقد الموقف في بلجيكا حاليا.
ويطالب الفلمنكيون بضرورة ان تقبل الأحزاب الفرانكفونية كشرط مسبق مبدأ إصلاح هياكل الدولة الاتحادية وقبل تشكيل اية حكومة مقبلة.
ويرفض الفرانكفونيون هذه الصفقة ويعتبرونها توجها إنفصاليا فعليا.
واعربت الصحف البلجيكية باختلاف إتجاهاتها اليوم عن شعور بالإحباط المتنامي أمام عجز القوى السياسية على حلحلة الأزمة .
وقالت صحيفة // ديستندار // في عنوانها الرئيس اليوم ان البلاد تبدو دون بدون آفاق مستقبلية.
أما صحيفة // ديمورغن // فقد وجهت اللوم للزعيم الفلمنكي ايف ليتارم بتحمل مسئولية الأزمة وإخفاقه في إقناع الجناح المتشدد من القوميين الفلمنكيين بالاعتدال في هذه المرحلة.
وتنتظر الدوائر السياسية في بروكسل مبادرة جديدة من الملك ألبرت الثاني خلال الساعات القليلة القادمة لحلحلة الموقف ورغم وصول البلاد الى درجة من شبه القطيعة الفعلية هذه المرة.
وحذرت هيئة رؤساء المؤسسات البلجيكية اليوم من العواقب الوخيمة للازمة الحالية على صورة البلاد وأدائها الاقتصادي وخاصة مع العالم الخارجي وتراجع ثقة المتعاملين والمستثمرين نتيجة حالة إنعدام الاستقرارالحالية.
// انتهى // 1147 ت م