بلجيكا / إستمرار الأزمة السياسية

اخفق ممثلو الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة في بلجيكا في بلورة أي مخرج للازمة الحادة التي تعصف بالبلاد منذ انتخابات يونيو الماضي.
وقال مصدر بلجيكي في بروكسل صباح اليوم ان مندوبي الأحزاب الأربعة الفرانكفونية والفلمنكية تفرقوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ودون صياغة اتفاق لتشكيل حكومة جديدة رغم مرور أكثر من شهر ونصف شهر على تكليف زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي الفلمنكي ايف ليتارم بهذه المهمة.
ولا تزال الخلافات بين الطرفين تتمحور بشكل رئيس حول ادراج بند محدد في أي اتفاق حكومي مقبل ينص على البدء في إقتسام عدد من الصلاحيات الإدارية والسياسية بين المقاطعات البلجيكية ونقل قطاعات من سيادة الدولة الاتحادية الي السيادة المحلية.
ويرفض الطرف الفرانكفوني /جنوب البلاد/ بشكل قاطع مثل هذا التوجه الذي يطالب به الفلمنكيون الذين يقطنون شمال البلاد ويمثلون الأغلبية السكانية والقوة الاقتصادية والمطالبين بمزيد من الحكم الذاتي .
ويتهم الفرانكفونيون من جانبهم الطرف الفلمنكي بالسعي الى الاستقلال وإستهداف وحدة البلاد بالدرجة الأولى عبر المطالبة باستقلالية القطاع القضائي والصحي وتجزئة الضمان الاجتماعي وسوق العمل.
وقالت الإذاعة البلجيكية صباح اليوم ان المفوض المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ايف ليتارم هدد للمرة الأولى بالتخلي عن هذه الهمة وهي مبادرة قد تتسبب في دخول البلاد في أزمة غير مسبوقة في حالة تنفيذها.
وأوضحت الإذاعة البلجيكية ان جولة جديدة من المفوضات بين الأحزاب البلجيكية الأربع أي اللبراليين والاجتماعيين المسيحيين ستجري في وقت لاحق من اليوم ولكن لا تبدو في الأفق أية حلول عملية للازمة التي تتخبط فيها البلاد.
وكان العاهل البلجيكي ألبرت الثاني اجتمع الاثنين الماضي مع ممثلي الأحزاب المعينة في محاولة لحلحلة الموقف لكن تشبث الطرفين الفلمنكي والفرانكفوني بمواقفهما المعلنة يحول ودون تحريك للازمة القائمة.
ويخشى العديد من المراقبين ان تتجه بلجيكا وبعد مرور أكثر من شهرين ونصف على اقتراع يونيو الماضي الى تنظيم إنتخابات جديدة وهو من من شانه ان يؤجج الخلافات الطائفية وربما يفتح صفحة خطيرة في الأزمة السياسية بين الطوائف المختلفة.
// انتهى // 1010 ت م