تصاعد الجدل الطائفي في بلجيكا بشأن مستقبل التعايش بين مكونات الدولة البلجيكية وذلك مع إقتراب الموعد المحدد للبدء في إصلاحات جوهرية على هياكل الدولة الاتحادية بتاريخ 15 يوليو المقبل. ولا تزال المقاطعة الفلمنكية الشمالية الأكثر ثراء وذات الأغلبية السكانية تطالب بمنحها وضعية الحكم الذاتي من جهة وبحق النظر الإداري على العاصمة بروكسل من جهة أخرى وهو ما ترفضه الطائفة الفرانكفونية بشكل قاطع. وبعد عام كامل من المداولات العقيمة بين الطرفين لا تزال بلجيكا تواجه طريقا مسدودا. وأجرى رئيس الحكومة البلجيكية ايف ليترم الذي ينتمي للطائفة الفلمنكية طيلة عطلة نهاية الأسبوع العديد من الاتصالات مع مسئولي الأحزاب الرئيسة في البلاد من الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية وضمن السعي لانتزاع تنازلات من الطرفين بشأن إصلاح هياكل الدول الاتحادية وتجنب مواجهة بين الطرفين مع إقتراب الموعد المحدد لبلورة إصلاح مؤسساتي في البلاد وهو يوم 15 يوليو. وقال مصدر بلجيكي ان ايف ليترم لم يسجل أية ثغرة عملية حتى الآن في مسعاه وان الأطراف الفرانكفونية وعلى العكس نقلت إليه مشاعر الغضب والقلق تجاه عدد من المبادرات المتخذة من قبل البلديات الفلمنكية المحيطية ببروكسل والتي باتت الواحدة تلو الأخرى تفرض إجراءات تحد من إستعمال اللغة الفرنسية وتربط بين منح عدد من الامتيازات الاجتماعية والخدمات وبين إتقان اللغة الفلمنكية. وتربط العديد من هذه البلديات حاليا بين منح رخص الإقامة فوق أراضيها وإمتلاك سكن اجتماعي أو التمتع بالمسابح العامة ودخول حدائق الأطفال وبين إتقان اللغة الفلمنكية. وقال نفس المصدر إن الطرفين الفلمنكي والفرانكفوني جددا لرئيس الحكومة التأكيد على مواقف سابقة ومعروفة وان هذا الأخير تقدم بمقترحات وعروض جديدة ليس من شأنها بلورة مخرج ولكنها قد تسهم في ظهور بوادر تفاوض بين الطائفتين. وعلى صعيد آخر أعلن كريس بيترس رئيس الحكومة الفلمنكية ان البلاد ستغرق في أزمة حادة وفعلية في حالة عدم التمكن من صياغة اتفاق مؤسساتي قبل أسبوعين من الآن. ولكنه تعهد وفي تصريحات أذاعها التلفزيون البلجيكي انه لن يقدم على أي عمل غير قانوني في حال فشل المفاوضات ولن يطالب باستقلال مقاطعة الفلاندر في المرحلة الحالية . وبدأت حكومة المقاطعة الفلمنكية وضمن المواجهة الطائفية المحتدمة حملة إعلامية موجهة للصحفيين الأجانب المتواجدين في بروكسل والذين يقدرعددهم بثلاثة آلاف صحفي لشرح وجهة نظرها من المشادة الطائفية في بلجيكا وإحتواء ما قد تلحقه من ضرر بصورة المقاطعة المتهمة بالتشدد اللغوي والطائفي من قبل الأوساط الفرانكفونية. //انتهى// 1257 ت م
