جهود للخروج من الأزمة السياسية في بلجيكا

كثفت الطبقة السياسية البلجيكية من جهودها وإتصالاتها في سعي لتجنب أزمة سياسية جديدة وقد تتسبب في وضع حد للتحالف الحكومي القائم في بروكسل منذ شهر مارس الماضي.
وقدم رئيس الحكومة الاتحادية البلجيكي ايف ليترم خطة جديدة للقوى السياسية بهدف بلورة آلية التفاوض للإصلاح المؤسساتي والبدء في اقتسام الصلاحيات بين المقاطعات المختلفة التي تتكون منها بلجيكا .
ويمثل هذا الملف نقطة خلاف عادت للسطح في الآونة الأخيرة بعد ان جددت القوى الفلمنكية المنتمية لمقاطعة الفلاندر الشمالية وذات الثقل السكاني والاقتصادي بفصل عدد من ضواحي العاصمة بروكسل وجعلها تحت السيطرة الإدارية الفلمنكية.
ويرفض الفرانكفونيون هذه المطالب مما بات يهدد مجددا حكومة رئيس الوزراء ايف ليترم.
وأعلنت الحكومة البلجيكية اليوم ان رئيس الوزراء جمع قادة الأحزاب السياسية وعرض أمامهم حلا وسطا يقضي بالبدء في سلسلة جدة من الإصلاحات المؤسساتية ولكن دون الإسراع في عملية الفصل الإداري من حول العاصمة وربط جميع عمليات التفاوض في حزمة واحدة.
ويهدد الفلمنكيون الذين يمتلكون الأغلبية المطلقة داخل البرلمان بتمرير نص قانون يفرض فصل ضواحي بروكسل عن العاصمة وهو ما يضع الطرف الفرانكفوني أمام الواقع ويجبرهم على نسف التحالف الحكومي .
وفي حالة فشل العرض الجديد فان بلجيكا تتجه دون شك إلى أزمة جديدة وربما بداية التوجه الى الانفصال الفعلي بين مختلف المقاطعات.
وإضافة إلى المصاعب التي يواجهها مع شراكه من الطائفة الفرانكفونية فان رئيس الحكومة ايف ليترم يتعرض أيضا لتصاعد الضغوط من حلفائه من القوميين الفلمنكيين الذين يتقاسمون معه سدة الحكم وهو الأمر الذي يحد من هامش مناوراته.
//انتهى// 1032 ت م