الصراع الطائفي في بلجيكا يعود للواجهة /تقرير

تواجه بلجيكا بوادر نزاع طائفي جدي بعد أسابيع من الهدوء النسبي وعادت الخلافات بين الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية بشان إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاتحادية وانتقال عدد من صلاحياتها للمقاطعات البلجيكية الى صدارة اهتمام الطبقة السياسية في البلاد.
وتتسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف ببلجيكا مثلها مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي في احتدام الازمة الاجتماعية وما يترتب عنها من تنافر طائفي بسبب اخفاق الفعاليات السياسية في الرد بشكل عملي وحاسم على مختلف جوانب هذه الازمة وتحميل كل طائفة للطائفة الاخرى مسؤولية انهيار الأوضاع حاليا وخاصة تراجع القدرة الشرائية وتصدع سوق العمل بشكل غير مسبوق.
ولكن اقتراب موعد الانتخابات المحلية والأوروبية المقررة لشهر يونيو المقبل ولد مناخا مترا بين السياسيين البلجيكيين ومنافسة مفتوحة لكسب اصوات القوميين داخل الطائفتين الرئيسيتين المكونتين للبلاد وهما الطائفة الفلمنكية التي تقطن شمال بلجيكا والطائفة الفرانكفونية جنوبا وهي الاقل ثراء.
واعلن رئيس الحزب الليبرالي الفرانكفوني نائب رئيس الحكومة الاتحادية في بروكسل ديدييه راندرس وفي خطوة مفاجئة انه لن يتم اجراء أي إصلاحات مؤسساتية على هياكل الدولة قبل انتخابات يونيو المقبل على لاقل وخلافا لما تم الاتفاق عليه حتى الان بين الفعاليات السياسية في البلاد.
وأثار هذا الموقف ردود فعل واسعة لدى مسئولي الطائفة الفلمنكية الذين اعتبروه بمثابة نهاية للهدنة التي تم التوصل اليها نهاية العام الماضي بين الطائفتين ومكنت من تشكيل حكومة ائتلاف لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال الفرانكفوني ديديه رندرس ان موقفه يعكس موقف مقاطعة والونيا الجنوبية بكمالها وانه لا مجال لمنح تنازلات على صعيد نقل صلاحيات الدولة الاتحادية الى المقاطعات ووفق الشروط الفلمنكية.
ويريد الفلمنكيون التحكم في سياسات الضريبة وسوق العمل وادارة شؤون المؤسسات وهو ما يعتبره الفرانكفونيون بداية لحرمانهم من إيرادات مالية ضخمة.
ويردد المسئولون الفرانكفونيون انهم صاغوا هدنة سياسية مع الطائفة الفلمنكية في شهر نوفمبر الماضي في انتظار التوصل الى بلورة حل عملي لإشكالية التعامل مع ضواحي بروكسل المنتمية للمقاطعة الفلمنكية ولكن يقطنها غالبية من الفرانكفونيين .
وتمثل إشكالية التعامل مع ضواحي مدينة بروكسل احد محاور الخلاف الذي قد ينسف وحدة بلجيكا كدولة اتحادية.
وترفض مقاطعة الفلاندر الشمالية الاعتراف بصلاحيات عدد من عمداء البلديات في المنطقة المتاخمة للعاصمة بروكسل حتى الآن.
وكان المسئولون الأوروبيون الذين يتابعون الوضع البلجيكي عن كثب يعولون على رئيس الوزراء الحالي هرمن فان رومابي لإحداث انفراج طائفي في بلجيكا التي تحتضن مؤسسات التكتل الأوروبي وحلف الناتو.
ولكن تصدع التحالف القومي الفلمنكي واحتدام الازمة الاقتصادية حال دون تمكن السياسيين البلجيكيين من صياغة ارضية تفاهم فعلية ومستدامة.
وطالب رئيس الحكومة الفلمنكية كريس بيترس من زعماء الطائفة الفرانكفونية القبول دون شروط بعرض الإصلاحات المقدمة اليهم ولكن المتشددين الفرانكفونيين يرددون من جانبهم ان التركيز في هذه المرحلة يجب ان يتم على الشان الاقتصادي دون غيره.
وامام تباين هذه الموقف اعلن رئيس الحكومة الفلمنكية ان الحوار الطائفي فقد جدواه وان الاحتكام سيكون لصناديق الاقتراع في يونيو المقبل مما يعني مراهنة على الأطروحات القومية لفرض مطالب كل طائفة على الطائفة الاخرى رغم ما يحمله ذلك من مخاطر فعلية على وحدة البلاد.
//انتهى// 1228 ت م