الأزمة السياسية البلجيكية / تطورات

أعلن مصدر رسمي بلجيكي في بروكسل إن العاهل البلجيكي ألبرت الثاني قرر الاستمرار ولفترة غير محددة في اتصالاته مع الفعاليات السياسية في البلاد بهدف بلورة مخرج للأزمة المترتبة عن استقالة رئيس الحكومة ايف لوترم.
وقال المصدر أن العاهل البلجيكي لا يريد التسرع في الإعلان عن أي خطوة في المرحلة الحالية لرغبته في وضع كافة المعطيات لصالح التوصل إلى تسوية بين مختلف مكونات البلاد.
وتسببت استقالة رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوترم في تصاعد الجدل بشأن مستقبل بلجيكا.
وعقدت الأحزاب السياسية البلجيكية اليوم اجتماعات طارئة لتقييم الموقف من مختلف جوانبه ودراسة الاحتمالات الواردة.
ويرى العديد من المراقبين أنه في حالة قبول العاهل لبلجيكي لاستقالة رئيس الحكومة وهو أمر غير مستبعد فإنه قد يكلف وزير الخزانة اللبرالي الفرانكفوني ديدي رندرس بمهام تشكيل حكومة انتقالية لا تتجاوز مهامها العام الواحد قبل الدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة.
وكان وزير الخزانة البلجيكي ديدي رندرس قد ترأس اليوم اجتماعا استثنائيا لممثلي كالفة القوى السياسية الفرانكفونية.
وقال مصدر بلجيكي مطلع ان رندرس دعا ممثلي الأحزاب الناطقة بالفرنسية إلى القبول بعدد من التنازلات وخاصة منح عدد من صلاحيات الدولة الاتحادية إلى المقاطعات وهو ما يمثل الطلب الرئيس للطائفة الفلمنكية.
وتريد الطبقة السياسية البلجيكية تجنب العودة إلى انتخابات مبكرة قد تزيد نتائجها من حدة التوتر الطائفي وتعمق الخلافات العرقية وتصعد من ثقل القوميين الفلمنكيين.
وعلى صعيد آخر أعلن الحزب الاجتماعي المسيحي الفلمنكي الذي ينتمي اليه ايف لوترم إن هذا الأخير يحظى في موقفه الحالي بالدعم الضروري والتام.
وفي المقابل دعت عدة أحزاب فلمنكية إلى توظيف الأزمة الحالية والإسراع في منح مقاطعة الفلاندر مزيدا من الصلاحيات الإدارية والاقتصادية.
ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل التعليق على تداعيات الأزمة البلجيكية على أداء المؤسسات الاتحادية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية معتبرا إن هذا الأمر شأن بلجيكي.
// انتهى // 1917 ت م