بلجيكا تتحرك لتجاوز الأزمة المؤسساتية /تقرير

بدأت مختلف الفعاليات السياسية والحزبية البلجيكية اتصالات وتحركات متعددة الجوانب لتجنب دخول البلاد في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة قد تسفر هذه المرة على تصدع نهائي للتعايش القائم بين الطائفيتين الرئيسيتين في البلاد الفرانكفونيون جنوبا والفلمنكيون شمالا.
وبعد اقل من أربع وعشرين ساعة من إعلان القصر الملكي في بروكسل عن قبول استقالة رئيس الحكمة الاتحادية ايف لوترم فان عدّة مضاربات تجري بشان المنحى الفعلي الذي قد تتخذه الأوضاع في البلاد خلال اليومين المقبلين.
وقال مصدر بلجيكي اليوم الثلاثاء ان الملك ألبرت الثاني لا يزال على بلورة مخرج عملي للازمة المترتبة عن استقالة الحكومة ، ويركز اتصالاته على الدفع بالحزب الاشتراكي الفلمنكي بالانضمام إلى الائتلاف الذي يقوده ايف لوترم ويحلّ محلّ اللبراليين الفلمنكيين،الذين يقفون مباشرة وراء تفجير الأزمة الحالية.
ويسمح هذا المخرج،نظريا، بتجنب تنظيم انتخابات عامة في بلجيكا وتمكين المسئولين البلجيكيين من فترة عام كامل على الأقل لتسوية النزاع الطائفي الدائر حول تحديد الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل.
ولكن مسئولة الحزب الاشتراكي الفلمنكي كارولين جينز أبلغت الإذاعة البلجيكية عن رفض حزبها لهذا الخيار ،وفضلت التركيز على التوجه نحو انتخابات مبكرة قد تجري منتصف يونيو القادم.
وتواجه بلجيكا خلال اليومين المقبلين عدّة احتمالات خطيرة ومنها أن تتقدم الأحزاب الفلمنكية كما هددّت في السابق بان تركن إلى تصويت جماعي على أساس طائفي وقومي هذه المرة لفصل ضواحي بروكسل نهائيا وضمها لمقاطعتهم وهو ما يعدّه الفرانكفونيون نهاية للطابع الاتحادي للدولة.
ويهدد الفرانكفونيون من جهتهم بإعاقة هذه الخطة برفض التصويت وبالركون إلى الوسائل دستورية لتعطيلها مما سيزيد من حدة المواجهة الطائفية
وفي تطور جدي للازمة أعلن المجلس البلدي لضاحية (لينكبيك) وهي إحدى الضواحي الفلمنكية المتنازع عليها بين الطائفيتين، ويسيطر عليها الفرانكفونيون عن ضم المنطقة إداريا إلى بروكسل في تحد مفتوح للطائفة الفلمنكية
// يتبع //