تطورات الأزمة السياسية في بلجيكا /تقرير

تصاعدت حدة التوتر بين مختلف مكونات الطبقة السياسية في بلجيكا على ضوء إقتراب موعد الحسم بين الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية المحدد يوم 15 يوليو الجاري كتاريخ أقصى لإرساء إصلاحات على هياكل الدولة الاتحادية ونقل عدد من صلاحياتها إلى المقاطعات .
وفي آخر تطور الازمة البلجيكية أعلن وزير الخارجية البلجيكي كارل ديغوت ان فرص بلورة تسوية بين الطائفة الفلمنكية والطائفة الفرانكفونية تبدو منعدمة.
وقال الوزير البلجيكي الذي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم في بروكسل في تصريحات أذاعها التلفزيون البلجيكي ان قانون الأغلبية سيفرض نفسه في نهاية المطاف في أول تحذير من نوعه موجه بشكل مباشر للطائفة الفرانكفونية.
وينتمي الوزير ديغوت الى الحزب اللبرالي الفلمنكي الذي اتسمت مواقفه بشان المسالة الطائفية بالاعتدال نسبيا حتى الان.
وقال الوزير البلجيكي ان السياسيين الفرانكفونيين لم يفهموا قانون اللعبة الطائفية ولكن الأغلبية الفلمنكية التي تمثل أكثر من ستة ملايين مواطن من بين سكان بلجيكا البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة ستفرض رأيها .
وأوضح ان المؤسسات الحالية لا يمكن ان تستمر تحت وقع وإدارة الأقلية .
وتبدي الأوساط البلجيكية تشاؤما فعليا بشان منحى الاتصالات الجارية بين مختلف مكونات الدولة الاتحادية حاليا.
ويقول المراقبون ان بلجيكا تتجه مجددا الى أزمة حادة وقد تكون وخيمة العواقب هذه المرة.
وتتمحور الخلافات بشكل رئيس حول تحديد الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل التي تعد من الناحية القانونية مناطق فلمنكية ولكن يقطنها غالبية من الفرانكفونيين.
ويرفض الفلمنكيون منح تسهيلات لغوية وإدارية وعلى الصعيد الانتخابي لسكان هذه المناطق ويرددون انه توجد خطة فرانكفونية مبيتة لسلخها عن منطقة الفلاندر.
وتجري وحسب المصادر اتصالات سرية حاليا بينت كبار المسئولين البلجيكيين لإيجاد مخرج للازمة عبر منح الفرانكفونيين معبرا يربط العاصمة بروكسل بمقاطعة والونيا الفرانكفونية كبداية لتقسيم البلاد.
وقال وزير الخارجية البلجيكي كارل ديغوت انه سيكون من غير المنطقي الإبقاء على الحكومة الاتحادية الحالية في حالة انهيار المفوضات قبل متصف الشهر الجاري .
ودعا الى تشكيل حكومة مؤقتة من التكنوقراط لإدارة الشؤون الطارئة وخاصة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
واعلن رئيس البرلمان الوالوني الفرانكفوني جوزيه هابارت اليوم ان تصريحات وزير الخارجية البلجيكي بشان الأزمة السياسية تحتم وضع حد فوري للمفاوضات بين الطائفتين والتفكير في احتمالات أخرى.
ووجهت شخصيات فرانكفونية أخرى انتقادات حادة لتصريحات وزير الخارجية البلجيكي واعتبرتا مؤشرا على تصلب الطبقة السياسية في مقاطعة الفلاندر الشمالية الثرية والتي يطالب سكانها بشكل متصاعد بالاستقلال .
وتحتفل هذه المقاطعة بيومها الوطني الجمعة المقبل عبر تنظيم عدة تظاهرات سياسية ورياضية ولكن عمداء البلديات المحيطة بالعاصمة ذات الأغلبية السكانية الفرانكفونية أعلنوا عن حظرهم لأي مظاهر احتفالات فلمنكية وخاصة ذات الطابع القومي خشية تسببها في زيادة حدة التوتر الطائفي في البلاد.
//انتهى// 1316 ت م