تصاعد الخلافات الطائفية في بلجيكا على خلفية الحملة الانتخابية / تقرير

تكررت الصدامات والمواجهات خلال الساعات الأخيرة في العديد من ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل بين عناصر منتمية للطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية واتخذت في بعض الحالات بعدا عنيفا.
وتندرج هذه التطورات ضمن تصاعد الخلافات بين الطائفتين قبل اقل من أسبوع على تنظيم الانتخابات الاوروبية والمحلية في بلجيكا وفي وقت لم تتوصل فيه القوى السياسية إلى تسوية لتحديد الوضعية القانونية لضواحي العاصمة البلجيكية بشان تحديد رسمي ونهائي للغة التعامل داخلها.
وتنتمي ضواحي بروكسل الى المقاطعة الفلمنكية الشمالية والتي يتعامل سكانها باللغة الهولندية ولكن غالبية سكان هذه الضواحي يتمنون الى الطائفة الفرانكفونية وهو ما يفسر الإشكالية الحالية .
ويرفض الفلمنكيون أي تنازل عن حق فرض لغتهم في أراضي يعتبرونها منتمية إليهم تاريخيا فيما يرد الفرانكفونيون ان الطابع الاتحادي للدولة البلجيكية يسمح لهم باستعمال لغتهم ودون غيرها.
وقام عشرات من القوميين الفلمنكيين اليوم بحركة احتجاجية غاضبة في عدد من ضواحي العاصمة البلجيكية وقاموا بإزالة كافة الملصقات الانتخابية واللوحات الإعلانية للمرشحين الفرانكفونيين.
ولا تزال مقاطعة الفلاندر ترفض تعيين عدد من عمداء البلديات المحيطة بالعاصمة بسبب امتناعهم عن الإقرار بالطابع الفلمنكي لهذه البلديات .
وتلتزم الحكومة الاتحادية في بروكسل صمتا يعكس الإحراج الفعلي الذي تواجهه السلطات البلجيكية تجاه احتدام الأزمة الطائفية التي تضاف إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وأدت إلى بيع معظم المؤسسات والمصارف الكبرى لجهات أجنبية.
وقال التلفزيون البلجيكي اليوم إن المشادات الطائفية باتت تشكل مختلف ضواحي بروكسل دون استثناء وان ممثلي الطائفتين يبذلون جهودا كبيرة لإذكاء النعرات الطائفية والعرقية على خلفية الخلافات اللغوية.
وأعلن عدد من رؤساء البلديات الفلمنكيون عن قرار بمقاطعة تامة للإعداد لانتخابات الاوروبية والمحلية ورفض إرسال دعوات للناخبين للمشاركة فيها.
وألغت بعض البلديات بشكل تام أي ملصقات او لوحات إعلانية في شوارعها فيما أعلنت وزارة الداخلية الفلمنكية نفسها دعمها لحركات المقاطعة واعتبرتها شرعية بسبب رفض الفرانكفونيين الالتزام باللغة الفلمنكية.
ويقل الفرانكفونيون إنهم سيتجهون للقضاء للفصل في هذه الخلافات ولكن اقتراب موعد الانتخابات المقررة ليوم السابع من يونيو المقبل لا يسمح ببلورة حل عملي لهذه المواجهات والتي تعكس مجددا فشل المحولات المبذولة منذ أكثر من عام لتجاوز الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها البلاد.
ولا يزال الفلمنكيون في الواقع يطالبون بإصلاحات هيكلية على الدولة الاتحادية ونقل مجمل صلاحياتها الرئيسة إلى المقاطعات وبما فيها شؤون العمل وشؤون الضريبة.
ويقول الفرانكفونيون إن التوجهات القومية الفلمنكية تخفي في الواقع رغبة في الانفصال ووضع حد لمبدأ التضامن بين مكونات البلاد العرقية الذي قامت عليه بلجيكا منذ أكثر من 180 عاما.
// انتهى // 1755 ت م