تفاعلات الأزمة الطائفية في بلجيكا/ تقرير

أعلن وزير الداخلية في مقاطعة الفلاندر الشمالية البلجيكية انه تلقى تهديدات بالقتل على خلفية الصراع الطائفي المحتدم بين الفلمنكيين والفرانكفونيين بشان تحديد الوضعية الإدارية لضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل وقال وزير الداخلية الفلمنكي غيرت بورجوا والذي يعد احد السياسيين الفلمنكيين الأكثر تشددا في التعامل مع المسالة العرقية في البلاد انه تلقى عشرات الرسائل التي تحتوي على انتقادات حادة له كما انه استلم أيضا رسالة تتضمن تهديدا مباشرا بالقتل من قل احد الفرانكفونيين .
وقالت السلطات البلجيكية انها تقوم بمعاينة الرسالة لتحديد هوية الجهة التي تقف ورائها ويندرج هذا التطور ضمن احتدام الخلاف بين السياسيين الفلمنكيين المطالبين بفضل ضواحي بروكسل إداريا عن العاصمة البلجيكية واعتبارها نهائيا أراضي فلمنكية وبين الفرانكفونيين الساعين لبسط هيمنتهم على هذه الضواحي تحت حجة امتلاكهم الأغلبية السكانية داخلها.
و تنتظر الطبقة السياسية البلجيكية الكشف عن فحوى تقرير حيوي سيقدمه رئيس الحكومة الأسبق جا ليك دوهانة يوم 19 ابريل الجاري بشان حل إشكالية تعامل الطائفتين الرئيسيتين في البلاد مع إشكالية الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل.
وقال جان ليك دوهانة في تصريحات أدلى بها اليوم انه على ثقة بأنه توجد فرصة فعلية لبلورة اتفاق ملزم للطرفين قبل الموعد المحدد.
وبين دوهانة ان بلجيكا تعيش أزمة سياسية حادة ذات بعد طائفي مرّة كل عشرة سنوات وتتمكن من الخروج منها ولكن العديد من المحللين البلجيكيين يشككون هذه المرة في فرص بلورة اتفاق سريع ومقبول بسبب وصول الإشكالية الطائفية من حول مدينة بروكسل إلى طريق مسدود.
و قد دفعت التطورات الأخيرة و للمرة الأولى إلى تدخل رسمي من قبل المفوضية الأوروبية والتي أعلنت إنها تعاين المسالة من الناحية القانونية .
وترفض سلطات منطقة الفلاندر الشمالية والتي يطالب سكانها بمزيد من الحكم الذاتي على حساب الدولة الاتحادية المصادقة منذ ثلاث سنوات عمليا تعيين عمداء بلديات في ضواحي بروكسل بسب رفضهم التعامل باللغة الفلمنكية.
وتخشى الدوائر الاتحادية الأوروبية في بروكسل من تداعيت الصراع الطافي في بلجيكا على أداء الاتحاد الأوروبي بسبب اقتراب موع استلام بلجيكا الرئاسة الدورية الأوروبية مطلع يوليو المقبل وفي وقت يواجه فيه الأوروبيون العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية.
ويطالب الفرانكفونيون مقابل أي تنازل في الملف اللغوي بتوسيع الفضاء الإداري لبروكسل لتمكينهم من السيطرة على مزيد من الأراضي التي يعدها الفلمنكيون تابعة لهم تاريخيا.
وقد ركنت الأحزاب الفرانكفونية مجتمعة ثلاث مرات متتالية لتعطيل التوجه الفلمنكي لفصل ضواحي بروكسل إداريا عن العاصمة وعبر تصويت برلماني ولم تعد ونونيا تملك مثل هذه الصلاحية ويتيح هذا الأمر للقوى الفلمنكية هذه المرة فرض أي حل قانوني تراه مناسبا لمصالحها مما ينذر باحتمال دخول البلاد في دوامة سياسية قد تكون وخيمة العواقب خاصة على ضوء استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في بلجيكا.
// انتهى //