الأزمة السياسية في بلجيكا / تطورات / تقرير

يخيم الحذر التام لدى الأوساط السياسية في بلجيكا وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشان المنحة النهائي الذي قد تتخذه الأزمة السياسية القامة حاليا في بلجيكا وتفاعلاتها المترقبة على سير العمل الأوروبي برمته.
وقال مصدر بلجيكي في بروكسل ان وزير الخزانة ومسؤول الحزب الليبرالي الفرانكفوني ديديه رندرس استأنف اتصالاته اليوم مع ممثلي الأحزاب الرئيسة وذلك بعد أربع وعشرين من قيام الملك البلجيكي ألبرت الثاني بتكليفه بمحاولة أخيرة لإنقاذ الائتلاف الحاكم الذي يترأسه ايف لوترم والذي يواجه معضلة التوفيق بين المطالب الطائفية واللغوية للفرانكفونيين والفلمنكيين في ضواحي بروكسل وهي المسالة التي باتت تهدد بتصدع فعلي للبلاد.
وموازاة لاستئناف الوسيط البلجيكي مهمته أعلن مسؤول الحزب الليبرالي الفلمنكي الكسندر ديكرو مجددا اليوم انه لا يزال تمسكا بالموعد الذي حدده لانتهاء المشاورات السياسية وقبول الأطراف الفرانكفونية بفصل ضواحي بروكسل والإقرار بانتمائها لمنطقة الفلاندر.
وقال ديكرو لمحطة //في أر تي// إن الموعد المعلن وهو يوم الخميس المقبل لا رجعة عنه.
وكان رئيس الحزب الليبرالي الفلمنكي الكسندر دو كرو حذر من إن الكرة أصبحت في ملعب الفرانكفونيين الذين بات عليهم أن يثبتوا في فترة زمنية وجيزة جدا بان التسوية ممكنة.
وإذا لم يتحقق ذلك فان الأحزاب الفلمنكية ستمرر الحقوق اللغوية المثيرة للجدل خلال تصويت في مجلس النواب حيث تتمتع بالغالبية وهو الأمر الذي قد يحدث اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
ويبدو من الصعب وحسب غالبية المحللين البلجيكيين أن يتمكن وزير الخزانة ديديه راندرس من بلورة صفقة مرضية للطائفتين خلال اقل مم خمسة أيام حيث إن الخلافات المحتدمة والمتراكمة بينهما تعود إلى عدة سنوات.
// يتبع //