الشركات المساهمة تفقد 13 % من قيمتها السوقية

فقدت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 13 % من قيمتها السوقية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري الذي انتهت أعماله «عمليا» بنهاية تداولات أمس.
ووفقا لتقرير صدر، أمس، عن مجموعة الأهلي كابيتال «حصلت «شمس» على نسخة منه»، بينت أن أداء قطاع المصارف السعودي، «انخفض مستوى القروض غير العاملة في البنوك السعودية بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2011 بينما ارتفعت تغطية المخصصات 122 %».
وتوقع رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال فاروق مياه انخفاض المخصصات 52.8 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة لتحسن جودة الأصول، ما يعزز أرباح القطاع خلال الربع ذاته، وأن تنمو دفاتر القروض في البنوك السعودية خلال 2011 على خلفية ارتفاع النفقات العامة التي من المرجح أن تدعم قروض الشركات. كما أنه من المتوقع أن تبقى قروض الأفراد قوية بسبب الطبيعة السكانية.
وأوضح مياه «نبقي على توصيتنا بشراء سهم كل من مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، بنك ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، بينما يستمر الحياد لبنك الجزيرة وبنك البلاد».
وفي نفس السياق كشفت الراجحي المالية عن توقعاتها بأن تحقق الشركات السعودية نتائج جيدة بشكل عام لهذا الربع مدعومة بالوضع الاقتصادي الجيد للمملكة العربية السعودية فيما تمكنت البنوك السعودية من تنمية محافظ قروضها، نتيجة لانخفاض نسبة القروض إلى الودائع وارتفاع قاعدة الودائع منخفضة التكلفة وتحسن جودة الأصول.
وعكس أداء سوق الأسهم خلال الفترة التوقعات الإيجابية للمحللين الماليين والشركات العاملة في إدارة الثروات حيث اتسمت السوق بالقوة والمتانة والقدرة على امتصاص التذبذبات الخارجية دون تأثر سلبي على أداء حركة التعاملات. الذي انتهت أعماله بنهاية تداولات، أمس، في السوق.
ووفقا لذلك كشف التقرير عن اعتقادها بأن انخفاض المخصصات على أساس سنوي سيكون عاملا أساسيا وراء النمو القوي لصافي الدخل في البنوك السعودية خلال الربع الثالث من 2011 إلا أنه من المتوقع أن يبقى نمو الإيرادات ضعيفا نتيجة لانخفاض معدل الفائدة، بالرغم من تحسن جودة الأصول وتوسع دفاتر القروض، ولا تزال الأساسيات جيدة على المدى البعيد ومستويات التقييم جذابة.
ومن المرجح أن يحافظ هذا على النمو الجيد لكل من قروض الأفراد وقروض الشركات خلال عام 2011. كما من المرجح أن تبقى توزيعات صافي الفائدة في البنوك السعودية منخفضة نتيجة لانخفاض معدلات الفائدة.
ومن المرجح بحسب الأهلي كابيتال أن يعوض ارتفاع القروض انخفاض هامش صافي الفائدة، بالرغم من توقعات التقرير بانخفاض هامش صافي الفائدة خلال 2011. كما أن قوة الدخل دون فائدة ستعوض انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة ما يترك أثرا طفيفا على إجمالي دخل التشغيل.
وكشف التقرير عن توقعاته بأن تحقق شركات البتروكيماويات نموا قويا للربع مقارنة بنفس الربع من العام السابق على صعيدي الإيرادات وصافي الأرباح مدعومة بأسعار النفط الخام الجيدة بشكل عام، رغما عن تسجيلها لانخفاض عما كانت عليه في الأرباع السابقة.
ومن المحتمل «بحسب التقرير» أن تكون نتائج شركات الصناعات الغذائية ضعيفة بشكل طفيف بسبب التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية. بالنسبة إلى قطاع التجزئة، فإننا نعتقد أن شركات التجزئة ستستمر في تحقيق نتائج ممتازة مدعومة بالأوضاع المواتية على صعيدي الجوانب السكانية وإنفاق المستهلكين. أما في قطاع الاتصالات، نتوقع أن تستمر موبايلي في زخمها الإيجابي، بينما نتوقع أن تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج جيدة. من جانب آخر، فإننا نتوقع أن تستمر زين السعودية في تحقيق نتائجها التشغيلية القوية، ولكن يتوقع أن يستمر مستوى الدين المرتفع في التأثير على صافي الربح للشركة. كذلك، نتوقع أن تحقق معادن نموا قويا في صافي الربح مدعوما بأسعار الذهب المرتفعة وانطلاق مشروعها الخاص بالفوسفات. أما بالنسبة إلى شركة الخزف السعودي فإننا نعتقد أن الشركة ستستمر في نموها الجيد للربع مقارنة بنفس الربع من العام السابق بالرغم من أن الربع الثالث لا يعد موسما جيدا للشركة.
وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبال» «حصلت «شمس» على نسخة منه»، قد حمل توقعات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 % و11.9 % على التوالي في العام الجاري، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 % على أساس سنوي.
وتوقع التقرير أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 % و13.8 % على التوالي، في الفترة ما بين عامي 2010 و2014، ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 % في الفترة ما بين عام 2010 و2014.
وأرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 % و11.9 % على التوالي في العام الجاري، إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 %، والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد على 100 %، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 % أو أكثر «خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010»، إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 %، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 %.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من عام 2012، متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 %، وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 % بحلول عام 2014.
وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي، التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 % خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2010، سجلت زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي في عام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3% خلال العام الجاري. وخلص التقرير إلى توقعات بأن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 % خلال العام الجاري، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 % على أساس سنوي .