انخفض مؤشر قطاع البنوك السعودي بنسبة 13.9 بالمائة منذ عام حتى الآن بسبب ركود الظروف الاقتصادية العالمية، على الرغم من نمو القروض وتحسّن جودة الأصول وتحسّن الأرباح، وأوضح تقرير للأهلى كابيتال أن أساسيات القطاع ايجابية مما يوفر انخفاضاً في الاسعار وجاذبية بالمضاعفات السعرية وهي نقاط جيدة لدخول المستثمرين، وقال التقرير إن انخفاض المخصصات على أساس سنوي سيكون عاملاً أساسياً وراء النمو القوي لصافي الدخل في البنوك خلال الربع الثالث من 2011م، ومن المتوقع أن يبقى نمو الإيرادات ضعيفاً نتيجة لانخفاض معدل الفائدة، بالرغم من تحسّن جودة الأصول وتوسّع دفاتر القروض، وقال التقرير إن البنوك تمكّنت من تنمية محافظ قروضها، نتيجة لانخفاض نسبة القروض إلى الودائع وارتفاع قاعدة الودائع منخفضة التكلفة وتحسّن جودة الأصول. ومن المرجّح أن يحافظ هذا على النمو الجيد لكل من قروض الأفراد وقروض الشركات خلال عام 2011. وخلال النصف الثاني من العام الحالي تحسّنت جودة الأصول في البنوك مع انخفاض القروض غير العاملة بنسبة بلغت 13 بالمائة، وقد بلغت القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي القروض 2.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل 2.7 بالمائة في 2010 و2.9 بالمائة في الربع الثاني من 2010، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 122 بالمائة مقابل 117 بالمائة في 2010 و102 بالمائة في الربع الثاني من العام الماضي. وقد انخفضت نفقات المخصصات التي تدفع لخسائر الائتمان بنسبة 47 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2011 مما يسمح بارتفاع صافي الدخل 9.5 بالمائة على أساس سنوي. وتوقع التقرير ان تشهد معظم البنوك السعودية تحسُّناً في نمو صافي الدخل خلال النصف الثاني من العام الحالي، خصوصاً في الربع الثالث، حيث سجّلت البنوك اعلى مخصصات في الربع الثالث من 2010. من جانبه قال فاروق مياه رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال «إن انخفاض مستوى القروض وارتفاع تغطية المخصصات يعززان أرباح القطاع متوقعاً انخفاض المخصصات بنسبة 52.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة لتحسّن جودة الأصول، وأن تنمو دفاتر القروض في البنوك خلال 2011م على خلفية ارتفاع النفقات العامة التي من المرجّح أن تدعم قروض الشركات، ومن المتوقع أن تبقى قروض الأفراد قوية بسبب الطبيعة السكانية. ووفقاً لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي فقد ارتفعت حركة الاستثمار والإقراض في الربع الثاني من العام الحالي في معظم البنوك، وارتفعت قروض الأفراد بنسبة 10,7 بالمائة على أساس سنوي، بينما ارتفع الإقراض للشركات بنسبة 5,9 بالمائة، حيث استحوذ قطاع الصناعة على 13 بالمائة من إجمالي القروض، مسجّلاً نمواً بنسبة 27,9 بالمائة على أساس سنوي، أما القطاع التجاري فقد نما بنسبة 6,3 بالمائة. من ناحية أخرى ارتفع صافي دخل المصارف السعودية على أساس ربعي وسنوي في الربع الثاني من 2011م مدعوماً بانخفاض المخصّصات، وقد نما إجمالي دخل العمليات بشكل طفيف على أساس سنوي وربعي، نتيجة لقوة دخل الرسوم، واستمرت محافظ القروض في التوسّع خلال الربع الثاني رغم أن توزيعات صافي الفوائد المنخفضة أبقت على صافي دخل العُمولات الخاصة دون تغيير. ومن المرجّح أن تبقي النفقات الحكومية على الضمان الاجتماعي وعلاوات الرواتب على ارتفاع طلب القروض للشركات والأفراد في السعودية. وقد تمكّنت البنوك السعودية من تعزيز محافظها الائتمانية نتيجة لقوة نمو الودائع، وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع، وملاءمة مستويات رأس المال وتحسّن جودة الأصول. ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 10,7 بالمائة على أساس سنوي، بينما ارتفع الإقراض للشركات بنسبة 5,9 بالمائة، حيث استحوذ قطاع الصناعة على 13 بالمائة من إجمالي القروض، مسجّلا نمواً بنسبة 27,9 بالمائة على أساس سنوي، أما القطاع التجاري فقد نما بنسبة 6,3 بالمائة. وتوقع التقرير أن تنمو دفاتر قروض بنك الجزيرة وبنك ساب وبنك الراجحي بوتيرة أسرع من متوسط القطاع، بينما تنمو قروض سامبا والبنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي بوتيرة أبطأ خلال العام الحالي، وخلال النصف الاول استمر ضعف توزيعات صافي الفائدة في البنوك بسبب انخفاض معدّلات الفائدة، وسط توقعات بألا تشهد تحسُّناً كبيراً، ومن المحتمل أن يؤثر هذا على توزيعات صافي الفائدة للبنوك. ومع ذلك، فنمو القروض مرتفعة العوائد وانخفاض تكلفة الودائع تحت الطلب ستمكّن البنوك من الحفاظ على صافي هامش الفائدة عن طريق إعادة تسعير مطلوباتها لتتلاءم مع الأصول منخفضة الفوائد. ومن المرجّح أن يعمل ارتفاع الأحجام على تعويض انخفاض صافي هامش الفائدة وأن يؤثر هامشياً على نمو صافي دخل العمولات الخاصة (انخفاض 0.8 بالمائة سنوياً) في 2011م. وقد سجّلت المصارف تحت تغطية الأهلي كابيتال نتائج قوية في الربع الثاني من 2011م بنموٍ في صافي الدخل لدى عشرة بنوك قدره 13,4 بالمائة على أساس سنوي و8,7 بالمائة على أساس ربعي ليصل إلى 6.7 مليار ريال، وكان سامبا البنك الوحيد الذي سجّل انخفاضاً بنسبة 9,7 بالمائة على أساس سنوي في صافي الأرباح، أما البنوك الصغيرة مثل البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد فقد شهدت نمواً قدره 9,6 ضعف، و3 أضعاف، و2,5 ضعف على التوالي. ونتيجة لارتفاع الأنشطة البنكية والتحسُّن النسبي في أوضاع السوق استمرت قوة الدخل من غير فائدة في البنوك، وتوقع التقرير أن تعمل مكاسب الرسوم والدخل من غير فائدة على تعويض أي انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأن تمكّن البنوك السعودية من رفع إجمالي هوامش دخل التشغيل بنسبة 0.5 بالمائة على أساس سنوي في2011م.
