لا أزمة تعثر واحدة للبنوك السعودية رغم الأزمة العالمية

أكدت «الأهلي كابيتال» المتخصصة في إدارة الثروات بالمملكة، أن قطاع البنوك السعودية يعد من أقوى القطاعات في المنطقة، ويتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. حيث استطاع الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية ودون تسجيل حالات تعثر.
وفي تقريرها الجديد حول القطاع المصرفي السعودي، أوضحت «الأهلي كابيتال» أن القطاع يحتل مكانة متقدمة مقارنة بنظرائه؛ نتيجة لجودة صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة.
وتمكنت البنوك السعودية من تكوين هوامش جيدة لصافي الفائدة؛ نظرا إلى استفادتها من توسع قاعدة ودائع العملاء، والتي مكنتها من المحافظة على انخفاض تكلفتها، والإبقاء على مستويات صافي دخل الفائدة.
ويشير تحليل مكونات العائد على حقوق الملكية إلى بلوغ نسبة صافي دخل الفائدة إلى الأصول 2.8 % مقابل معدل النظراء في الخليج 2.6 % في النصف الأول من 2011.
وسجل قطاع البنوك السعودية نموا سنويا في دخل الرسوم بنسبة 16.6 % خلال النصف الأول من 2011؛ نظرا إلى تزايد التداول في الأسهم المحلية والأنشطة البنكية، وأدى هذا لارتفاع نسبة دخل الرسوم إلى الأصول إلى 0.9 % مقارنة بالنظراء الإقليميين 0.7 % والبنوك الأمريكية 0.3 % في النصف الأول من 2011.
وأوضح التقرير أن كفاءة التشغيل في البنوك السعودية تتوافق مع نظائرها في المنطقة، حيث تبقى قوة نسبة التكلفة إلى الدخل على الهوامش عند مستوى تنافسي.
ورفعت علاوات الرواتب في النصف الأول من 2011 نسبة التكلفة إلى الدخل بالبنوك السعودية إلى 36 % في النصف الأول من 2011 مقابل 34 % في 2010.
وأبدت البنوك تحسنا نسبيا في كفاءة التشغيل مقارنة بمتوسط التكلفة للنظراء في دول الخليج العربي والبالغ 38.5 %، بالرغم من ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل.
وأوضح التقرير أن قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية في البنوك السعودية يعطي مجالا لنمو القروض لديها، حيث بلغ مكرر حقوق الملكية في البنوك السعودية 6.5 وفي منطقة الخليج 7.8 وأمريكا 8.8 بالمقارنة مع النسبة المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي8.0. ويبين هذا أن هناك مجال كاف أمام البنوك السعودية لزيادة القروض وتحسين العائد على حقوق الملكية.
وتعد ربحية البنوك السعودية من بين الأقوى في المنطقة، حيث ارتفعت نسبة العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في البنوك السعودية 14.9 % و 2.3 % على التوالي في النصف الأول من 2011 مقارنة مع 13.2 % و2.0 % في 2010.
ويمتلك قطاع البنوك السعودية ثاني أفضل عائد على حقوق الملكية وعائد على الأصول مقارنة بالنظراء وذلك لعدة عوامل منها: قوة توزيعات صافي الفائدة، نمو دخل الرسوم، انخفاض تكلفة المخاطر وقوة كفاءة التكلفة.
وتعتبر دولة قطر الأولى من حيث ربحية البنوك في النصف الأول من 2011، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 18.2 % والعائد على الأصول 2.8 %، فيما شهدت جميع الدول الخليجية تحسنا في مستويات الربحية في النصف الأول من 2011 باستثناء الكويت وعمان.
وأكد رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف ب«الأهلي كابيتال» فاروق مياه أن نقاط قوة البنوك السعودية في تحسن الاستفادة من الأصول، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 3.0 % في النصف الأول من 2011 مقارنة بمتوسط النظراء الإقليميين البالغ 2.8 %، ومع ذلك، انخفض العائد على الأصول نتيجة للتركيز على نمو أحجام القروض في ظل انخفاض معدل الفائدة.
وأشار مياه إلى أن «السياسة الائتمانية المتشددة وتحسن جودة الأصول تسببتا في انخفاض نسبة المخصصات إلى متوسط الأصول لتصل إلى 0.3 % في النصف الأول من 2011 مقابل 0.3 % في قطر و 1.1 % في الإمارات و 1.2 % في الكويت».
وأضاف رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال أن «قطاع البنوك السعودية هو الأكثر سيولة بنسبة 0.32 % من متوسط أحجام تداولات الأسهم الحرة اليومية في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذه النسبة هي الأعلى في الخليج وتليها قطر بنسبة 0.12% .