16.6% نمو دخل رسوم البنوك السعودية بالنصف الأول من2011

أكدت الأهلي كابيتال، أن قطاع البنوك السعودية يُعدُّ من أقوى القطاعات في المنطقة، وأنه يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. حيث استطاعت البنوك السعودية الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية، ودون تسجيل حالات تعثر.وفي تقريرها الجديد حول القطاع المصرفي السعودي، أوضحت الأهلي كابيتال أن القطاع يحتل مكانة متقدمة مقارنةً بنظرائه نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة، ونمو دخل الرسوم، وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة.وفي معرض تعليقه على التقرير الجديد، صرح رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال فاروق مياه، «تبقى نقاط قوة البنوك السعودية في تحسن الاستفادة من الأصول. وقد بلغ هامش صافي الفائدة في البنوك السعودية 3.0% في النصف الأول من 2011 مقارنةً بمتوسط النظراء الإقليميين البالغ 2.8%. ومع ذلك، فقد انخفض العائد على الأصول نتيجة للتركيز على نمو أحجام القروض في ظل انخفاض معدل الفائدة». وقد سجل قطاع البنوك السعودية نموًا سنويًّا في دخل الرسوم بنسبة 16.6% خلال النصف الأول من 2011 نظراً لتزايد التداول في الأسهم المحلية والأنشطة البنكية. وقد أدّى هذا لارتفاع نسبة دخل الرسوم إلى الأصول إلى 0.9% مقارنة بالنظراء الإقليميين 0.7% والبنوك الأمريكية 0.3% في النصف الأول من 2011.وبشكل عام، تحسنت جودة أصول البنوك السعودية نتيجة خفض المخصصات، حيث بقيت في النصف الأول من 2011 من بين الأقوى مقارنة بالنظراء مع تجاوز نسبة تغطية القروض غير العاملة في كل البنوك لنسبة 100%. وهنا يوضح السيد مياه أن «السياسة الائتمانية المتشددة وتحسن جودة الأصول تسببتا في انخفاض نسبة المخصصات إلى متوسط الأصول لتصل إلى 0.3% في النصف الأول من 2011 مقابل 0.3% في قطر و1.1% في الإمارات و 1.2% في الكويت».وأوضح التقرير أن كفاءة التشغيل في البنوك السعودية تتوافق مع نظائرها في المنطقة، حيث تبقى قوة نسبة التكلفة إلى الدخل على الهوامش عند مستوى تنافسي، وقد رفعت علاوات الرواتب في النصف الأول من 2011 نسبة التكلفة إلى الدخل بالبنوك السعودية إلى 36% في النصف الأول من 2011 مقابل 34% في 2010. وقد أبدت البنوك تحسنًا نسبيًّا في كفاءة التشغيل مقارنة بمتوسط التكلفة للنظراء في دول الخليج العربي والبالغ 38.5%، بالرغم من ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل.من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية في البنوك السعودية يعطي مجالاً لنمو القروض لديها، حيث بلغ مكرر حقوق الملكية في البنوك السعودية 6.5 وفي منطقة الخليج 7.8 والولايات المتحدة 8.8 بالمقارنة مع النسبة المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي 8.0. ويبين هذا أن هناك مجال كافٍ أمام البنوك السعودية لزيادة القروض وتحسين العائد على حقوق الملكية.