البنوك السعودية صمدت في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية

الأهلي كابيتال: قطاع البنوك السعودية الأكثر سيولة في المنطقة

أكدت الأهلي كابيتال أن قطاع البنوك السعودية يعد من أقوى القطاعات في المنطقة، وأنه يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية، حيث استطاعت البنوك السعودية الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية ودون تسجيل حالات تعثر.
وفي تقريرها الجديد حول القطاع المصرفي أوضحت الأهلي كابيتال أن القطاع يحتل مكانة متقدمة مقارنةً بنظرائه نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة، وبالمضي قدماً سيتعزز النمو بفضل قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية إلى جانب ازدياد العائد على حقوق الملكية بدعم من النفقات الحكومية المتزايدة.
وفي معرض تعليقه على التقرير الجديد قال فاروق مياه رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال "تبقى نقاط قوة البنوك السعودية في تحسن الاستفادة من الأصول وقد بلغ هامش صافي الفائدة في البنوك السعودية 3% في النصف الأول من 2011م مقارنةً بمتوسط النظراء الإقليميين البالغ 2.8%، ومع ذلك فقد انخفض العائد على الأصول نتيجة للتركيز على نمو أحجام القروض في ظل انخفاض معدل الفائدة".
وقد تمكنت البنوك السعودية من تكوين هوامش جيدة لصافي الفائدة نظراً لاستفادتها من توسع قاعدة ودائع العملاء، والتي مكنتها من المحافظة على انخفاض تكلفتها، والإبقاء على مستويات صافي دخل الفائدة، ويشير تحليل مكونات العائد على حقوق الملكية إلى بلوغ نسبة صافي دخل الفائدة إلى الأصول في البنوك السعودية 2.8% مقابل معدل النظراء في الخليج 2.6% في النصف الأول من 2011.
وقد سجل قطاع البنوك السعودية نمواً سنوياً في دخل الرسوم بنسبة 16.6% خلال النصف الأول من 2011 نظراً لتزايد التداول في الأسهم المحلية والأنشطة البنكية، وقد أدى هذا لارتفاع نسبة دخل الرسوم إلى الأصول إلى 0.9% مقارنة بالنظراء الإقليميين 0.7% والبنوك الأمريكية 0.3% في النصف الأول من 2011.
وبشكل عام تحسنت جودة أصول البنوك السعودية نتيجة خفض المخصصات، حيث بقيت في النصف الأول من 2011 من بين الأقوى مقارنة بالنظراء مع تجاوز نسبة تغطية القروض غير العاملة في كل البنوك لنسبة 100%، مضيفا "السياسة الائتمانية المتشددة وتحسن جودة الأصول تسببتا في انخفاض نسبة المخصصات إلى متوسط الأصول لتصل إلى 0.3% في النصف الأول من 2011 مقابل 0.3% في قطر و 1.1% في الإمارات و1.2% في الكويت".
وأوضح التقرير أن كفاءة التشغيل في البنوك السعودية تتوافق مع نظائرها في المنطقة، حيث تبقى قوة نسبة التكلفة إلى الدخل على الهوامش عند مستوى تنافسي، وقد رفعت علاوات الرواتب في النصف الأول من 2011 نسبة التكلفة إلى الدخل بالبنوك السعودية إلى 36% في النصف الأول من 2011 مقابل 34% في 2010م، وقد أبدت البنوك تحسناً نسبياً في كفاءة التشغيل مقارنة بمتوسط التكلفة للنظراء في دول الخليج العربي والبالغ 38.5%، بالرغم من ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية في البنوك السعودية يعطي مجالاً لنمو القروض لديها، حيث بلغ مكرر حقوق الملكية في البنوك السعودية 6.5 وفي منطقة الخليج 7.8 والولايات المتحدة 8.8 بالمقارنة مع النسبة المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي 8.0، وهذا يبين أن هناك مجال كافٍ أمام البنوك السعودية لزيادة القروض وتحسين العائد على حقوق الملكية.
هذا وتعد ربحية البنوك السعودية من بين الأقوى في المنطقة، حيث ارتفعت نسبة العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في البنوك السعودية 14.9% و 2.3% على التوالي في النصف الأول من 2011 مقارنة مع 13.2% و2% في 2010.
ويمتلك قطاع البنوك السعودية ثاني أفضل عائد على حقوق الملكية وعائد على الأصول مقارنة بالنظراء وذلك لعدة عوامل منها قوة توزيعات صافي الفائدة، نمو دخل الرسوم، انخفاض تكلفة المخاطر وقوة كفاءة التكلفة.
وتعتبر دولة قطر الأولى من حيث ربحية البنوك في النصف الأول من 2011، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 18.2% والعائد على الأصول 2.8%، هذا وقد شهدت جميع الدول الخليجية تحسناً في مستويات الربحية في النصف الأول من 2011 باستثناء الكويت وعمان.
واختتم فاروق مياه حديثه بتأكيده على أن قطاع البنوك السعودية هو الأكثر سيولة بنسبة 0,32% من متوسط أحجام تداولات الأسهم الحرة اليومية في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذه النسبة هي الأعلى في الخليج وتليها قطر بنسبة 0,12%، أما قطاع البنوك الإماراتية الذي يتألف من 19 بنكاً مدرجاً، فيعتبر من بين الأدنى تداولاً بنسبة 0.03% فقط. وبالرغم من انخفاض مؤشر القطاع حوالي 13% منذ عام حتى الآن، فقد كانت القيمة السوقية للبنوك السعودية هي الأعلى في المنطقة يليها قطر والكويت، وتمثل القيمة السوقية للبنوك السعودية أكثر من 34% من القيمة السوقية للبنوك الخليجية.