قوة الملاءة المالية للبنوك السعودية تعزز نمو القروض والعائدات

كشف تقرير اقتصادى متخصص أن قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية في البنوك السعودية يعطي مجالاً لنمو القروض لديها بالمقارنة مع البنوك الخليجية والأمريكية بحسب النسبة المحددة من مؤسسة النقد العربى السعودي.
وقال التقرير الصادر عن شركة الأهلي كابيتال ان مكرر حقوق الملكية في البنوك السعودية بلغ 6.5 وفي منطقة الخليج 7.8 والولايات المتحدة 8.8 ، وكانت مؤسسة النقد العربى السعودي قد حددت النسبة المستهدفة عند 8 بما يوضح أن هناك مجالا كافيا أمام البنوك السعودية لزيادة القروض وتحسين العائد على حقوق الملكية ، وأكد التقرير أن قطاع البنوك السعودية يعد من أقوى القطاعات في المنطقة، وأنه يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. حيث استطاعت البنوك السعودية الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية ودون تسجيل حالات تعثر ، وأوضح التقرير أن القطاع يحتل مكانة متقدمة مقارنةً بنظرائه نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة، و سيتعزز النمو بفضل قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية إلى جانب ازدياد العائد على حقوق الملكية بدعم من النفقات الحكومية المتزايدة.
وتعد ربحية البنوك السعودية من بين الأقوى في المنطقة، حيث ارتفعت نسبة العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في البنوك السعودية 14.9 بالمائة و 2.3 بالمائة على التوالي في النصف الأول من 2011 مقارنة مع 13.2 بالمائة و2.0 بالمائة في 2010. ويمتلك قطاع البنوك السعودية ثاني أفضل عائد على حقوق الملكية وعائد على الأصول مقارنة بالنظراء وذلك لعدة عوامل منها: قوة توزيعات صافي الفائدة، نمو دخل الرسوم، انخفاض تكلفة المخاطر وقوة كفاءة التكلفة. وتعتبر دولة قطر الأولى من حيث ربحية البنوك في النصف الأول من 2011 حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 18.2 بالمائة والعائد على الأصول 2.8 بالمائة. وقد شهدت جميع الدول الخليجية تحسناً في مستويات الربحية في النصف الأول من 2011 باستثناء الكويت وعمان.
قطاع البنوك السعودية هو الأكثر سيولة بنسبة 0,32 بالمائة من متوسط أحجام تداولات الأسهم الحرة اليومية في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذه النسبة هي الأعلى في الخليج وتليها قطر بنسبة 0,12 بالمائةمن جانبه قال رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال فاروق مياه: «تبقى نقاط قوة البنوك السعودية في تحسن الاستفادة من الأصول ،فقد بلغ هامش صافي الفائدة خلال النصف الاول من 2011م ما نسبته 3.0 بالمائة مقارنةً بمتوسط النظراء الإقليميين البالغ 2.8 بالمائة. ومع ذلك، فقد انخفض العائد على الأصول نتيجة للتركيز على نمو أحجام القروض في ظل انخفاض معدل الفائدة» . وأضاف مياه :» تمكنت البنوك السعودية من تكوين هوامش جيدة لصافي الفائدة نظراً لاستفادتها من توسع قاعدة ودائع العملاء، والتي مكنتها من المحافظة على انخفاض تكلفتها، والإبقاء على مستويات صافي دخل الفائدة. ويشير تحليل مكونات العائد على حقوق الملكية إلى بلوغ نسبة صافي دخل الفائدة إلى الأصول في البنوك السعودية 2.8بالمائة مقابل معدل النظراء في الخليج 2.6بالمائة في النصف الأول من 2011.
وقد سجل قطاع البنوك السعودية نمواً سنوياً في دخل الرسوم بنسبة 16.6 بالمائة خلال النصف الأول من 2011 نظراً لتزايد التداول في الأسهم المحلية والأنشطة البنكية، ما أدى لارتفاع نسبة دخل الرسوم إلى الأصول إلى 0.9 بالمائة مقارنة بالنظراء الإقليميين 0.7 بالمائة والبنوك الأمريكية 0.3 بالمائة في النصف الأول من 2011.
وقال مياه بشكل عام تحسنت جودة أصول البنوك السعودية نتيجة خفض المخصصات، حيث بقيت في النصف الأول من العام الحالى من بين الأقوى مقارنة بالنظراء مع تجاوز نسبة تغطية القروض غير العاملة في كل البنوك لنسبة 100 بالمائة، و قال : إن «السياسة الائتمانية المتشددة وتحسن جودة الأصول تسببتا في انخفاض نسبة المخصصات إلى متوسط الأصول لتصل إلى 0.3 بالمائة في النصف الأول من 2011 مقابل 0.3 بالمائة في قطر و 1.1 بالمائة في الإمارات و 1.2 بالمائة في الكويت».
وأوضح التقرير أن كفاءة التشغيل في البنوك السعودية تتوافق مع نظائرها في المنطقة، حيث تبقى قوة نسبة التكلفة إلى الدخل على الهوامش عند مستوى تنافسي ، وقد رفعت علاوات الرواتب في النصف الأول من العام الحالي نسبة التكلفة إلى الدخل بالبنوك السعودية إلى 36 بالمائة مقابل 34 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضى ، وقد أبدت البنوك تحسناً نسبياً في كفاءة التشغيل مقارنة بمتوسط التكلفة للنظراء في دول الخليج العربي والبالغ 38.5 بالمائة ، بالرغم من ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل.
وأكد فاروق مياه على أن «قطاع البنوك السعودية هو الأكثر سيولة بنسبة 0,32 بالمائة من متوسط أحجام تداولات الأسهم الحرة اليومية في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذه النسبة هي الأعلى في الخليج وتليها قطر بنسبة 0,12 بالمائة، أما قطاع البنوك الإماراتية الذي يتألف من (19) بنكاً مدرجاً، فيعتبر من بين الأدنى تداولاً بنسبة 0.03 بالمائة فقط». وبالرغم من انخفاض مؤشر القطاع حوالي 13 بالمائة منذ عام حتى الآن، فقد كانت القيمة السوقية للبنوك السعودية هي الأعلى في المنطقة يليها قطر والكويت، وتمثل القيمة السوقية للبنوك السعودية أكثر من 34 بالمائة من القيمة السوقية للبنوك الخليجية.