أكَّد تقرير حديث حول أداء قطاع المصارف السعودي أن مستوى القروض غير العاملة انخفض في البنوك السعودية 13 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 2011م بينما ارتفعت تغطية المخصصات 122 %. وتوقع التقرير انخفاض المخصصات 52.8 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة لتحسن جودة الأصول، مما يعزز أرباح القطاع خلال الربع ذاته». وذكر التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» أن انخفاض المخصصات على أساس سنوي سيكون عاملاً أساسيًا وراء النمو القوي لصافي الدخل في البنوك السعودية خلال الربع الثالث إلا أنه من المتوقع أن يبقى نمو الإيرادات ضعيفًا نتيجة لانخفاض معدل الفائدة، بالرغم من تحسن جودة الأصول وتوسع دفاتر القروض. ولا تزال الأساسيات جيدة على المدى البعيد ومستويات التقييم جذابة. وتوقع التقرير أن تنمو دفاتر القروض في البنوك السعودية خلال 2011م على خلفية ارتفاع النفقات العامة التي من المرجح أن تدعم قروض الشركات. كما أنه من المتوقع أن تبقى قروض الأفراد قوية بسبب الطبيعة السكانية. علاوة على ذلك، فقد تمكنت البنوك السعودية من تنمية محافظ قروضها، نتيجة لانخفاض نسبة القروض إلى الودائع وارتفاع قاعدة الودائع منخفضة التكلفة وتحسن جودة الأصول. ومن المرجح أن يحافظ هذا على النمو الجيد للقروض خلال 2011. كما أنه من المرجح أن تبقى توزيعات صافي الفائدة في البنوك منخفضة نتيجة لانخفاض معدلات الفائدة. وأضاف التقرير: من المرجح أن يعوض ارتفاع القروض انخفاض هامش صافي الفائدة، بالرغم من توقعاتنا بانخفاض هامش صافي الفائدة خلال 2011م. كما أن قوة الدخل بدون فائدة ستعوض انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة ما يترك أثرًا طفيفًا على إجمالي دخل التشغيل. ووفقًا للتقرير، انخفضت أسهم البنوك السعودية أكثر من 13% منذ عام حتى الآن وذلك على خلفية المخاوف الاقتصادية العالمية. إلا أن الأهلي كابيتال لا تزال متفائلة حول أساسيات القطاع وتعتقد أن استمرار انخفاض الأسعار يوفر نقطة دخول جذابة. وقال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال: «نبقي على توصيتنا بشراء سهم كل من مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، بنك ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، بينما يستمر الحياد لبنك الجزيرة وبنك البلاد». ووفقًا للتقرير فإنه من المرجح أن تبقى النفقات الحكومية على الضمان الاجتماعي وعلاوات الرواتب على ارتفاع طلب القروض للشركات والأفراد في السعودية.حيث تمكنت البنوك السعودية من تعزيز محافظها الائتمانية نتيجة لقوة نمو الودائع، انخفاض نسبة القروض إلى الودائع، ملائمة مستويات رأس المال وتحسن جودة الأصول. وتوقع التقرير أن تنمو دفاتر قروض بنك الجزيرة وبنك ساب وبنك الراجحي بوتيرة أسرع من متوسط القطاع، بينما تنمو قروض سامبا والبنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي بوتيرة أبطأ خلال 2011م. وقال التقرير: إن توزيعات صافي الفائدة في البنوك السعودية استمر ضعفها خلال النصف الأول من 2011م بسبب انخفاض معدلات الفائدة. وأضاف: لا نتوقع تحسنًا كبيرًا في معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من 2011م. ومن المحتمل أن يؤثر هذا على توزيعات صافي الفائدة للبنوك. ومع ذلك، فنمو القروض مرتفعة العوائد وانخفاض تكلفة الودائع تحت الطلب ستمكن البنوك من الحفاظ على صافي هامش الفائدة عن طريق إعادة تسعير مطلوباتها لتتلاءم مع الأصول منخفضة الفوائد. علاوة على ذلك، فمن المرجح أن يعمل ارتفاع الأحجام على تعويض انخفاض صافي هامش الفائدة وأن يؤثر هامشيًا على نمو صافي دخل العمولات الخاصة (انخفاض 0.8% سنويًا) في 2011م. وفيما يتعلق بالرسوم والدخل قال التقرير: استمرت قوة الدخل من غير فائدة في البنوك خلال النصف الأول نتيجة لارتفاع الأنشطة البنكية والتحسن النسبي في أوضاع السوق. وفي هذه الصدد توقع التقرير أن تعمل مكاسب الرسوم والدخل من غير فائدة على تعويض أي انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة بحيث تمكن البنوك من رفع إجمالي هوامش دخل التشغيل 0.5% على أساس سنوي في2011م. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من 2011 نموًا قويًا في صافي الدخل بسبب انخفاض المخصصات، حيث تحسنت جودة الأصول في البنوك السعودية خلال النصف الأول من 2011 مع انخفاض القروض غير العاملة 13%. وقد بلغت القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي القروض 2.4% بنهاية الربع الثاني من 2011 مقابل 2.7% في 2010 و2.9% في الربع الثاني من 2010. كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 122% مقابل 117% في 2010 و102% في الربع الثاني من 2010. وقد انخفضت نفقات المخصصات التي تدفع لخسائر الائتمان 47% على أساس سنوي في النصف الأول من 2011 مما يسمح بارتفاع صافي الدخل 9.5% على أساس سنوي. ومضى التقرير: نتوقع أن يرتفع صافي دخل البنوك التي نقوم بتغطيتها 13.3% على أساس سنوي 2011. واختتم التقرير: انخفض مؤشر قطاع البنوك 13.9% منذ عام حتى الآن بسبب ركود الظروف الاقتصادية العالمية، بالرغم من نمو القروض وتحسن جودة الأصول وتحسن الأرباح. إلا أننا لا زلنا إيجابيين حول أساسيات القطاع هذا وسيوفر انخفاض الأسعار وجاذبية المضاعفات السعرية نقاط دخول جيدة للمستثمرين.
