تحقيقات «كارثة جدة» تخفض الفساد المالي والإداري

كشفت تقارير من هيئة الرقابة والتحقيق في عدد من فروعها بمدن المملكة، انخفاض نسبة الفساد الحكومي بعد الاجراءات الصارمة والسير المهني في تراتبية ملاحقة المتورطين في كارثة جدة عقب السيول التي ضربت المحافظة أواخر العام 2008، وخلفت عشرات الضحايا وملايين الريالات جراء الخسائر في البنية التحتية والممتلكات.
وأكد مسؤول في الهيئة ل «شمس» أن التقارير أثبتت كفاءة مطردة في إنهاء قضايا المراجعين وتحليلا عمليا للمصروفات والإيرادات في جهات حكومية خدمية خصوصا في مدينتي جدة ومكة المكرمة اللتين استأثرتا بجولات مفاجئة على عدد من مشاريعها وإداراتها المالية، ومناقشة العمل اليومي وآلية تنفيذ المشاريع الخدمية فيهما.
وأوضح أن العمل الاحترافي الذي عقب كارثة جدة بعد صدور أوامر سامية بملاحقة المتسببين في الكارثة كائنا من كان انعكس على انخفاض نسبة القضايا الوظيفية التي تضطلع بها الهيئة من خلال الرشوة والاختلاس واستغلال المناصب الوظيفية والتربح من العمل والالتزام المهني في إنهاء معاملات المراجعين ومكافحة التسيب الوظيفي، إضافة إلى استغلال النفوذ وانعكس ذلك على إدخال الجانب التقني في عدد من المعاملات، والنزاهة الواضحة في أقسام المتابعة بالإدارات الحكومية، ورصد عدد من العقوبات الداخلية والحسومات مع الموظفين المتخاذلين، إلى جانب انخفاض نسبة التسيب الوظيفي والغياب في عدد من الجهات الخدمية في مدينة جدة خصوصا في أيام الإجازات الرسمية، ورصد قلة الأخطاء الوظيفية من خلال عمل الورديات المسائية. وعكست مصادر مختصة ارتفاع الوعي بانعكاسات قضايا الفساد الإداري والمالي إلى الإجراءات الصارمة والعدالة الواضحة التي حظيت بها قضية كارثة جدة، إضافة إلى المتابعة من قبل إمارات المناطق والاستعانة بشركات متخصصة في تسيير دفة مشاريع جديدة وإيصال رسالة الحزم والحسم وحرب الفساد إلى داخل أروقة الإدارات المعنية.
وكان قضاة المحكمة الجزئية في جدة بدؤوا النظر أخيرا، في أولى جلسات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة بعد أن فرغت هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق معهم وتوجيه عدد من التهم إليهم من بينها الفساد الإداري والمالي وسوء استغلال السلطة بالتربح من الوظيفة والتسبب في وفاة أشخاص.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «شمس» فإنه سيتم محاكمة أربعة متهمين وهم ثلاثة مسؤولين بأمانة جدة ورجل أعمال، وذلك من بين قائمة تضم 32 اسما من بينهم قياديون في أمانة جدة ومسؤولون في شركتي مقاولات و«المياه» ستجرى محاكمتهم الشهر الجاري في القضية نفسها.
كما باشرت الجهات الأمنية المختصة إنفاذ الأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بكارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وإجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في 1430ه وأدت إلى وفاة 122 شخصا وفقدان 32 آخرين، بالإضافة إلى إلحاق الضرر ب9500 عقار و11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق.
وتتجه الجهات المختصة إلى ملاحقة من يثبت تورطهم في كارثة سيول جدة، الفارين خارج البلاد، عن طريق الشرطة الدولية «إنتربول» .