إحالة ملفات متهمين جدد في كارثة جدة للقضاء

يتوقع أن يمثل مسؤولان سابقان في أمانة جدة الأسبوع المقبل أمام المحكمة الجزئية بجدة على خلفية اتهامات وجهتها إليهما هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالفساد الإداري واستغلال النفوذ وإزهاق الأرواح والرشوة والكسب غير المشروع.
وقالت مصادر، أمس، ل«شمس» إن هناك تكهنات بتأجيل القضية حتى الأسبوع بعد المقبل بناء على طلب الدفاع ريثما يتم الانتهاء من قراءة ملفات الاتهام إضافة إلى اجتماعات قد تعقد في المحكمة على خلفية المحاكمة.
وذكرت المصادر أن الإجراءات القضائية التي ستشهدها أروقة المحكمة في الجلسة المؤجلة ستندرج تحت استلام رد محاميي الدفاع كتابيا ثم مواجهتهم بالأدلة والرؤية القضائية نحو الرد. مشيرة إلى أن أول متهم وهو وكيل أمين سابق استعان بمحام للدفاع عن الاتهام الموجه إليه بارتكاب أخطاء إدارية.
وكان المحامي وائل بافقيه رأى أن هناك عدة نقاط سيتقدم بها إلى القاضي وهي حول اختصاص المحكمة وتقادم وقائع الاتهام التي وقعت قبل 20 عاما.
وتوقعت المصادر نفسها أن يتم تحديد جلستين للمتهمين الآخرين اللذين تسلمت المحكمة ملف اتهامهما وهما رجل أعمال ومسؤول إداري في أمانة جدة خلال الأيام المقبلة.
وعلمت «شمس» أن هناك اسمين لمتهمين جديدين سيحولان إلى المحكمة الأسبوع المقبل وسيتم إرسالهما إلى المحكمة عبر برنامج إلكتروني.
وأكدت المصادر أن ملفات المتهمين الأربعة الخاضعين للمحاكمة حاليا قد انتهت بالكامل بعد اكتمال ملف المتهم الرابع. مشيرة إلى أن الإفراج أو التوقيف في القضايا التي يتم الحكم فيها يعود لقاضي المحكمة الجزئية في حالة تأخر النطق بالحكم.
وأضافت المصادر أن من بين الذين سيحضرون جلسات المحاكمة والذين سيعتمد على أقوالهم هم من أعضاء لجان التحقيق وشهود آخرين وردت أسماؤهم في ملفات التحقيق، وسيكونون بمثابة مفاجآت نظرا إلى إحاطتهم بالسرية.
وكان المتهمون بالتورط في الكارثة أحيلوا إلى هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام بأمر ملكي في مايو من العام الماضي، وذلك بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم. وخلفت الكارثة 122 قتيلا و32 مفقودا إضافة إلى إلحاق الضرر ب9500 عقار و11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة.
وكشفت مصادر ل«شمس»، أن المحاكمات المنتظرة للمتهمين، ستعتمد على التقنية لكشف الخلل في المشاريع موضع الاتهام، في الوقت الذي تعكف فيه المحكمة الجزئية المتخصصة بجدة على إعداد قواعد بيانات ل332 متهما. ومن المنتظر أن تدعم بيانات المتهمين بأرقام وآراء فنيين وتوصيات وبيانات رقابية، إضافة إلى دلائل معتمدة على خطابات وأوراق رسمية موقعة وأقراص مدمجة «CD»، تمثل الخلل الذي أدى إلى الكارثة، إضافة إلى مواجهة المتهمين بشهود. وستحال عشرات من ملفات المتهمين إلى القضاء، وفق أنظمة الرشوة والاختلاس والفساد الإداري وسوء استغلال السلطة وإهدار المال العام والتربح غير المشروع وإزهاق الأرواح.
وبحسب معلومات ل«شمس» فإن الجهات المختصة بالتحقيق مع المتهمين بالتورط في كارثة جدة، استمعت إلى مستشارين ومهندسين أجانب كانوا يتقاضون رواتب ضخمة من جهات خدمية، على خلفية توقيعاتهم التي تخص الجوانب الفنية في مخططات مشاريع أمانة جدة والمياه والصرف الصحي، أثبتت السيول عدم جدواها ووجود خلل فني فيها. وكشفت مصادر عن اجتماعات ومشاورات عقدت بالمحكمتين الجزئية والعامة في جدة، ولا تزال، على خلفية استدعاء أربعة متهمين يمثلون الدفعة الأولى من متهمي كارثة سيول جدة .