تستيقظ جدة اليوم على محاكمة تنفذ التوجيهات الكريمة مع المتهمين في كارثة جدة، التي حدثت أواخر 2008؛ حيث يمثل مسؤول سابق بارز في «أمانة جدة» أمام قاضي المحكمة الجزئية بتهم تتعلق بإزهاق أرواح وممتلكات. وأرجعت مصادر أن سلسلة التحقيقات ومن ثم المحاكمات، جاءت وفق درجات الاتهام ومستوى الجرم الذي تورط فيه بعض المتهمين، ويأتي التسبب في إزهاق أرواح أبرياء في صدارتها؛ ما يعكس تراتبية سير التحقيقات. وكانت لجان التحقيق قد عمدت إلى تقديم ملفات المتهمين وفق نوعية التهمة، وسيتم بدء الجلسات عبر قضايا متعلقة بالشق الجنائي، حيث أرجعت مصادر ل«شمس» الأسباب إلى توفير قاعدة محاكمة واضحة ومهنية، تعتمد على مواجهة الخصم باعترافاته في مجريات التحقيق. وذكرت المصادر أن رجل أعمال بارزا في المنطقة الغربية بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين، سيمثلون أمام القضاء خلال رمضان الجاري أو الشهر المقبل، مع بدء الدوام بعد إجازة العيد. ويخضع متهمون آخرون لسلسلة من التحقيقات على خلفيات التربح المالي من الوظيفة، وعلمت «شمس» أن هنالك مجموعة من الأوراق الثبوتية والإدانات الورقية، ثبتت على المتهمين الأربعة، حيث ستقدم ضدهم لائحة دعوى وستخضع الجلسات لحضور شهود يمثلون مفاجأة في دفة القضية. وفي السياق نفسه، سرت أنباء أمس عن احتمالية تأجيل بعض الجلسات إلى شوال المقبل، حيث من المنتظر أن يسدل حينها الستار عن أهم قضية راهنة في المملكة، ترتبط بالفساد الإداري واستغلال السلطة طالت مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. وكانت الجهات الأمنية المختصة باشرت إنفاذ الأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بكارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وإجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت من السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في 1430ه وأدت إلى وفاة 122 شخصا وفقدان 32 آخرين، بالإضافة إلى إلحاق الضرر ب9500 عقار و 11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق. وأسفرت تلك الإجراءات عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، حيث تولت «التحقيق والادعاء» مباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم. وكشفت «شمس» في عددها رقم 2025 الموافق 29 يوليو الماضي أن قائمة تضم 32 اسما لقياديين في أمانة جدة ومسؤولين في شركتي مقاولات و «المياه» ستتم محاكمتهم في رمضان بعد اتهامهم بالتورط في كارثة سيول، وذلك بعد خضوعهم لتحقيقات مكثفة الشهر الماضي، فيما يتوقع إغلاق عدة ملفات للكارثة تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري. وسجلت محاضر التحقيق في بعض القضايا اعترافات بالفساد والرشوة الجماعية في بعض المشاريع مع وجود خلل في تنفيذ بعضها أو تأخيرها أو عدم تنفيذ مطالب السكان، إضافة إلى المحور الرئيس الذي كان يتعلق بخلل مشاريع تصريف مياه الأمطار.
