إحالة 32 متهما في كارثة جدة للقضاء.. والحجز على ممتلكاتهم

علمت «شمس» أن قائمة من 32 اسما ضمت قياديين في أمانة جدة ومسؤولين في شركتي مقاولات و «المياه» من المنتظر أن تحال للمحاكمة خلال شهر رمضان المقبلة، أو شوال المقبل على خلفية اتهامهم بالتورط في أحداث كارثة سيول جدة في نوفمبر 2009.
كما علمت أن تلك الشخصيات كانت قد خضعت لتحقيقات مكثفة خلال الشهر الجاري، وأن بعضهم أخضعوا لجلسات تحقيق منفردة على ضوء الاتهامات التي وجهت إليهم.
ووفقا لخلفيات الاتهام فإن هناك مساءلات تمت حول ثراء بعض المحالين للتحقيق، وامتلاكهم عقارات في مواقع مهمة في المدينة.
فيما تم منع عدد من الشخصيات من التصرف في ممتلكاتهم، وتوكيل الغير في ملكية الأراضي أو التصرف فيها لحين بيان موقفهم من تلك الاتهامات، وستجرى متابعة دقيقة لضمان الالتزام بذلك المنع.
وأضافت مصادر أن هناك مطالب قانونية قد تلزم بعض من قد تتم إدانتهم بإرجاع ما حصلوا عليه من جراء استغلال نفوذهم إلى صندوق الدولة، قبل أن تطبق بحقهم أحكام الحق العام باستغلال السلطة والفساد والاختلاس من المال العام وإهداره.
ومن المتوقع كذلك إصدار أحكام أخرى مخصصة لقضايا الرشوة في المواقع الخدمية لتمرير معاملات، أو الاستفادة من مناقصات خدمات وترسية مشاريع، أو توزيع مخططات أو توصيل خدمات مقابل تجاهل أخرى.
إضافة إلى أحكام قد تطول آخرين تخص عدم التقيد بأنظمة العمل وتوزيع الموارد المالية بالطريقة التي أدت إلى وجود خلل في شبكة تصريف السيول، وهي النقطة الأهم في ملفات التحقيق.
وكان المتورطون في الكارثة أحيلوا إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة تحقيق الادعاء العام بأمر ملكي في مايو من العام الماضي، وذلك بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وخلفت الكارثة 122 قتيلا و32 مفقودا إضافة إلى إلحاق الضرر ب 9500 عقار و11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة.
وكشفت مصادر مطلعة ل «شمس» عن تحديد «شبه نهائي» لأسماء المدانين في قضية كارثة جدة عقب شهر رمضان القادم من بين 332 متهما، فيما يتوقع إغلاق عدة ملفات للكارثة تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري.
وبحسب سجلات التحقيق فقد نفى بعض المتهمين بعض التهم واعترضوا على بعضها، في حين أن هناك بعض المدانين بقضايا مثل الفساد واستغلال السلطة والرشوة، سجلوا اعترافات بها نظرا إلى وجود براهين وشهود.
وشملت بعض القضايا التي فتح التحقيق فيها اعترافات على قضايا فساد جماعية في بعض المشاريع، ورشوة جماعية ثبت من خلالها تنفيذ بعض المشاريع أو تأخير بعضها، أو عدم تنفيذ مطالب السكان، إضافة إلى أن المحور الرئيس كان يتعلق بخلل مشاريع تصريف مياه الأمطار