علمت «شمس» أن 32 متهما في أحداث كارثة سيول جدة سيحولون إلى المحاكمة في رمضان المقبل، أو شوال على أكثر تقدير بعد أن خضعوا لتحقيقات مكثفة خلال الشهر الجاري، بعضها «تحقيقات منفردة» على ضوء الاتهامات التي وجهت إليهم. وضمت قائمة المحالين للمحكمة قياديين في أمانة جدة ومسؤولين في شركتي مقاولات و«المياه» وذكرت مصادر ل«شمس» أن مساءلات تمت مع بعض المحالين للتحقيق حول ثرائهم، وامتلاكهم عقارات في مواقع مهمة في المدينة. فيما منع عدد منهم من التصرف في ممتلكاتهم، وتوكيل الغير في ملكية الأراضي أو التصرف فيها لحين بيان موقفهم من تلك الاتهامات، وستجرى متابعة دقيقة لضمان الالتزام بذلك المنع. وأضافت المصادر أن هناك مطالب قانونية قد تلزم بعض من قد تتم إدانتهم بإرجاع ما حصلوا عليه جراء استغلال نفوذهم إلى خزانة الدولة، قبل أن تطبق بحقهم أحكام الحق العام باستغلال السلطة والفساد والاختلاس من المال العام وإهداره. ومن المتوقع كذلك إصدار أحكام أخرى مخصصة لقضايا الرشوة في المواقع الخدمية لتمرير معاملات، أو الاستفادة من مناقصات خدمات وترسية مشاريع، أو توزيع مخططات أو توصيل خدمات مقابل تجاهل أخرى. إضافة إلى أحكام قد تطول آخرين تخص عدم التقيد بأنظمة العمل وتوزيع الموارد المالية بالطريقة التي أدت إلى وجود خلل في شبكة تصريف السيول، وهي النقطة الأهم في ملفات التحقيق. وكان المتورطون في الكارثة أحيلوا إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة تحقيق الادعاء العام بأمر ملكي في مايو من العام الماضي، وذلك بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وخلفت الكارثة 122 قتيلا و32 مفقودا إضافة إلى إلحاق الضرر ب9500 عقار و11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة. وكشفت مصادر مطلعة ل«شمس» عن تحديد «شبه نهائي» لأسماء المدانين في قضية كارثة جدة عقب شهر رمضان المقبل من بين 332 متهما، فيما يتوقع إغلاق عدة ملفات للكارثة تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري.
