تحديد أسماء متورطي كارثة جدة.. بعد رمضان

علمت «شمس» من مصادر مطلعة، وجود معلومات عن تحديد شبه نهائي لأسماء المدانين في قضية كارثة جدة بعد شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه يتوقع أن تغلق ملفات متعددة في كارثة جدة التي تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري.
وذكرت أنه وفقا لسجلات التحقيق، فإن هناك نفيا واعتراضا على بعض التهم من متهمين في القضايا، في حين أن هناك بعض المدانين في قضايا مثل الفساد واستغلال السلطة والرشوة قد سجلوا الاعتراف بها نظرا لوجود براهين وشهود من مدانين ضد بعضهم بعضا على خلفية الاتهام.
وقالت المصادر إن بعض القضايا التي تم فتح التحقيق فيها شملت إدانات سجلت كاعترافات على قضايا فساد جماعية في بعض المشاريع ورشوة جماعية تم من خلال التهمتين السابقتين وجود خلل في تنفيذ بعض المشاريع أو تأخير بعضها أو عدم تنفيذ مطالب السكان، إضافة إلى أن المحور الرئيس كان يتعلق بخلل مشاريع تصريف مياه الأمطار.
وعلمت «شمس» من مصادر مطلعة، وجود بوادر في إجراءات محاكمة المتورطين في تحقيقات كارثة جدة، تتمثل في رفع قرار كف اليد عن بعض المدانين في القضايا نظرا لوجود بوادر تبرئة في مجمل التهم التي لم تجير إلى مستوى الإدانة لبعضهم، في حين أكدت المصادر أن عددا من المتهمين وجدوا في إعادة أحد المسؤولين الكبار في أمانة جدة إلى عمله بوادر انفراج أزمة لمن لم تشر الدلائل والقرائن إلى وجود إدانات بحقهم في الكارثة التي شملت قرارات الاتهام فيها نحو 332 شخصا.
وكان التحقيق مع المتهمين في كارثة سيول جدة أحيط بالسرية التامة في مواجهة كل متهم بشكل «انفرادي» وبتدابير وإجراءات دقيقة غير معتادة في مثل تلك القضايا فيما يخص إدلاء المتهمين بالأقوال وتحديد مدى المسؤولية عن الكارثة التى صدر أمر ملكي بإحالة المتورطين فيها للتحقيق.
وذكرت مصادر وثيقة بعملية التحقيق أن مجرى التحقيق يعتمد على مواجهة أولية بالاتهام ومن ثم الانتقال بدقة إلى الدلائل والبراهين التي حصلت اللجنة عليها حول تورط المتهمين في الكارثة ومواجهتهم بأوراق ومستندات وخطابات عديدة حصرتها لجنة تقصي الحقائق التي باشرت مرحلة الضبط الجنائي، تمثل أدلة إدانة لهم بجانب استرجاع ملف «الفساد الوظيفي» لكل متهم، كما تم تجزئة التحقيق إلى عدة جلسات وفق آلية ومنهجية علمية فى عرض الاتهامات التى من بينها الفساد الإداري واستغلال النفوذ واختلاس المال والرشوة، ويتم استجواب المتهمين وفقا لكل ملف معد بذلك.
واستعانت لجان التحقيق ب «مستندات رسمية»، كشفت عن تجاوزات من بعض المتهمين، تشير إلى صعوبة حصول أغلبهم على البراءة من خلال المحاكمة لاحقا.
وذكرت مصادر ل «شمس» أن الاتهامات تبدو «ثابتة، وبعضها يحتاج إلى استكمال بسيط، من أجل التثبت النهائي»، مشيرا إلى ظهور مجموعة حقائق عن التحقيقات، ترتبط ب «استغلال السلطة»، وترتيبات مشتركة بين عدد من المسؤولين المتهمين، في الوقت الذي تتقاطع فيه جهود هيئتي «الرقابة والتحقيق» و «التحقيق والادعاء العام»، بشأن ملاحقة المتهمين لترابط الوقائع في الاتهامات.
وباشرت الجهات الأمنية المختصة إنفاذا للأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وإجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت من السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430ه وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق، وأسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل «302» شخص و«30» شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم.
وتولت هيئة الرقابة والتحقيق إخضاع 302 شخص للتحقيق، ب «تهم جزائية إدارية متعلقة بوظيفة ومنصب الشخص المحال»، كما تولت هيئة التحقيق والادعاء العام جانبا جزائيا مدنيا، يتعلق ب «جانب جنائي تسببت فيه 30 شخصية اعتبارية»، فيما يخص تداعيات كارثة جدة، ليصل مجموع المحقق معهم إلى 332 .