الرفع بقائمة المتورطن في "كارثة جدة" إلى المحاكمة خلال شهرين

كشفت مصادر مطلعة عن تحديد «شبه نهائي» لأسماء المدانين في قضية كارثة جدة حيث سيتم الرفع بأسمائهم للمحاكمة عقب شهر رمضان المقبل من بين 332 متهما، فيما يتوقع إغلاق عدة ملفات للكارثة تمثل أغلبية المتهمين نهاية العام الهجري الجاري.
وبحسب سجلات التحقيق هناك نفي واعتراض على بعض التهم من متهمين في القضايا، في حين أن هناك بعض المدانين بقضايا مثل الفساد واستغلال السلطة والرشوة سجلوا الاعتراف بها نظرا لوجود براهين وشهود من مدانين ضد بعضهم بعضا على خلفية الاتهام.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبده الأسمري ونشرته "شمس"، شملت بعض القضايا التي تم فتح التحقيق فيها إدانات سجلت كاعترافات على قضايا فساد جماعية في بعض المشاريع ورشوة جماعية ثبت من خلالها تنفيذ بعض المشاريع أو تأخير بعضها أو عدم تنفيذ مطالب السكان، إضافة الى أن المحور الرئيس كان يتعلق بخلل مشاريع تصريف مياه الأمطار.
وعلمت الصحيفة من مصادرها عن إجراءات محاكمة المتورطين في تحقيقات كارثة جدة، وأشارت إلى أن هناك بوادر لرفع قرار كف اليد عن بعض المدانين في القضايا نظرا لوجود بوادر تبرئة في مجمل التهم التي لم تصل مستوى الإدانة لبعضهم. وأكدت المصادر أن عددا من المتهمين وجدوا في إعادة أحد المسؤولين الكبار في أمانة جدة إلى عمله بوادر انفراج أزمة لمن لم تشر الدلائل والقرائن إلى وجود إدانات بحقهم في الكارثة.