لوائح ادعاء ضد 11 متهما جديدا

أكدت مصادر مطلعة في هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام، أن المحققين يعملون حاليا على تحرير لوائح ادعاء ضد 11 متهما جديدا في قضية سيول جدة، بينهم مسؤولون ورجال أعمال، لإحالتهم إلى القضاء الأسبوع المقبل، 4 منهم ستفرز لهم ملفات مستقلة بتهم غسل الأموال.
وأوضحت أن ملفات المتهمين تفرعت إلى 3 أقسام، الأول لدى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع أسماء أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لإخضاعها لمزيد من التحقيقات حول مواضيع وقضايا تتعلق بالغش والتستر والتدليس، والآخر ملفات لدى هيئة الرقابة والتحقيق، وتتعلق بالتحقيقات المرتبطة بالمال العام، والتي سجلت ضمنها إدانات لأسماء شملها تحقيق لجنة تقصي الحقائق، وذلك لفحص أدلة إدانتها، تمهيدا لإحالتها للجهات القضائية، وأما المتهمون الذين لهم علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، و‏كشفت التحقيقات عن ارتكابهم مخالفات لا علاقة لها بكارثة السيول، فرزت أوراق هذه الأسماء بصفة مستقلة، وتواصل جهات التحقيق نظر قضاياهم والتهم الموجهة ضدهم.
وتبدأ المحكمة الجزئية بجدة الأسبوع المقبل محاكمة الدفعة الأولى من المتهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة الأولى عام 1430، بعد أن تسلمت المحكمة 4 لوائح ادعاء ضد 3 مسؤولين سابقين وحاليين بأمانة جدة، ورجل أعمال تواطأ معهم للإخلال بمشاريع حيوية.
وكشف مصدر مطلع بالمحكمة الجزئية بجدة إلى "الوطن"، أن الملفات التي استقبلتها المحكمة تضمنت ملفا لوكيل سابق بأمانة جدة، متهم بخيانة الأمانة، والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات، إضافة إلى الغش والتدليس وغسل الأموال، وهي التهم ذاتها التي وجهت إلى أمين سابق بجدة، تسلمت ملفه المحكمة الأسبوع الجاري.
وأوضح المصدر، أن بعض هذه التهم فرزت أوراقها مستقلة من قبل التحقيق والادعاء العام، وأحيلت لديوان المظالم، إضافة إلى تهم سابقة أرسلت لوائحها إلى المظالم تتضمن التزوير والرشوة واستغلال السلطة.
وأكد أن ملفات المتهمين أحيلت إلى مكتب القاضي تركي القرني، لدراستها، وبدء عقد جلسات المحاكمة مطلع رمضان، وتحديدا الأسبوع المقبل، وأنه سيبلغ المتهمون بمواعيد جلسات التقاضي قبل يوم كامل من موعد الجلسة.
وقال إن المدعي العام يطالب بإيقاع أشد العقوبات التعزيرية على المتهمين ضمن لوائح الادعاء، لقاء التهم الموجهة إليهم، والتي تسببت في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، وإن اثنين من المتهمين تسلما لوائح الدعوى المقامة ضدهما، لتقديم دفوعاتهما في الجلسات الأولى.