محاكمة كاتب عدل بتهمة التزوير والرشوة

أقر بتسلمه 15 مليون ريال للتلاعب بمساحات أراض واستخراج صكوك

تعقد المحكمة العامة بجدة الأسبوع المقبل أولى جلساتها القضائية لمحاكمة كاتب عدل ثبت لدى جهات التحقيق تورطه بدورغير مباشرفي كارثة سيول جدة الأولى عام 1430.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة العامة بجدة، أن لائحة الادعاء التي أعدت ضد كاتب العدل واستقبلتها المحكمة، تضمنت العديد من التهم الموجهة إليه، مقرونة باعترافات شرعية لمعظم التهم المنسوبة إليه، التي ورد من بينها التورط في إفراغات عقارات مقابل عمولات ورشى، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والعبث بالأنظمة.
وأوضحت المصادر، أن كاتب العدل الذي أوقف من قبل لجنة تقصي حقائق فاجعة سيول جدة، وكفت يده عن العمل لحين قرار المحكمة، متهم بالتورط في أدوار غير مباشرة، تسببت في كارثة سيول جدة الأولى عام 1430، وأن لوائح إدعاء أخرى ضد نفس المتهم، تتعلق بإزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات، والتربح من الوظيفة، أعدتها كل من هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام، وأحيلت لكل من المحكمة الجزئية وديوان المظالم.
وقالت المصادر: ستحدد المحكمة يوماً خلال الأسبوع المقبل، ليتسلم المتهم "كاتب العدل" نسخة من لائحة الادعاء المتضمنة التهم الموجهة إليه، للرد عليها في جلسة أخرى، وأن المدعي العام يطالب ضمن اللائحة بتعزيزه بعقوبة رادعة، لقاء إقراره بإفراغات أراض وعقارات بطرق غير قانونية.
وكشفت اللائحة التي وردت إلى المحكمة وبرفقتها اعترفات مصدقة شرعا لكاتب العدل، وتتضمن اعترافه بالحصول على رشاوى وصلت إلى 15 مليون ريال، وكذلك تسلمه مبالغ نقدية وعينية، مقابل إفراغه عقارات مشبوهة بطرق غير نظامية, وشرائه أرض بقيمة توازي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية على أمواله، واستخدامه لأسماء أفراد أسرته في تسجيل عقارات في أحياء راقية بمحافظة جدة بهدف إبعاد الشبهة عنه، وتلاعبه بمساحات صكوك وحجج استحكام لأراض مقابل حصوله على مبالغ مالية. واعترف بأنه لم يودع أمواله في مؤسسات مالية أو بنوك لإخفائها عن المساءلة القانونية.
وشددت المصادر على أن جميع الأفراد والجهات الاعتبارية التي اعترف كاتب العدل بتقديمها رشاوى له، يجري العمل على إعداد لوائح ادعاء ضدهم من قبل هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء لإحالتهم جميعاً إلى المحاكمة أمام القضاء بحكم أنهم متورطون في ذات القضية.