ينظر القاضي في المحكمة العامة في جدة الشيخ مصعب العسكري في مطلع شهر ذي القعدة المقبل في قضية اتهام كاتب عدل بغسل أموال على خلفية كارثة سيول جدة دون ان يكون له دور مباشر في الكارثة . ووجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى كاتب العدل تهمة غسل أموال على اثر افراغه صكوكا بطريقة غير نظامية ومحاولة إضفاء الشرعية على تلك الاموال وعدم إيداعها كلها خشية المساءلة . إضافة الى تهم اخرى نظرتها هيئة الرقابة والتحقيق وأحيلت الى ديوان المظالم تتمثل في الرشوة , سوء الاستعمال الإداري, العبث بالانظمة والتعليمات, التربح من الوظيفة العامة , والتزوير وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلا في ذلك طبيعة عمله (كاتب عدل) مع علمه التام بتزويره وسبق ان صادق كاتب العدل شرعا على إفراغه أراضي بطرق غير نظامية مقابل حصوله على عمولات, وعلمت «اليوم» انه سيعقد جلسات لمحاكمة كاتب العدل أمام المحكمة العامة في الايام المقبلة في حين سبق ان صدر قرار يقضي بتمديد فترة كف يد كاتب العدل عن العمل لحين صدور حكم قضائي اما بإدانته او بالبراءة , واستعان كاتب العدل بثلاثة من المحامين للرد على التهم الموجهة إليه. وأكدت المصادر ان المحكمة العامة تنظر في جريمة غسل الأموال الموجهة لكاتب العدل المتهم, وذلك باستلامه مبالغ نقدية وعينية عبارة عن رشاوى مقابل إفراغه عقارات مشبوهة وبطرق غير نظامية, تمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير وشرائه أرضا بقيمة توازي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية عليه وفق إقراره المصدق شرعا اضافة لامتلاكه 10 سيارات ، وبينت التحقيقات أن كاتب العدل تورط في عمليات رشاوى تصل 15 مليون ريال وقبض وسلم رشاوى، وأضافت المصادر ان كاتب العدل غسل أموالا من صكوك مشبوهة واستخدم زوجته في تسجيل 3 فلل شمال جدة لابعاد الشبهة عنه، وأقر كاتب العدل أنه تلاعب في مساحات صكوك وحجج استحكام وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية، كما أفرغ عقارات بطريقة مخالفة وهو خارج مقر عمله في فنادق خمس نجوم.
